«قوى عاملة النواب»: إقرار قانون العلاوات الجديد خطوة جيدة لدعم المواطن

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إقرار قانون العلاوات خطوة جيدة لتخفيف حدة التغيرات الاقتصادية العالمية التي جرت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني للأسعار، وكذلك تغيير سعر العملة، والذي كان له تأثيراته السلبية على المواطنين، مشيرا إلى أن صرف العلاوات مبكرا للمواطنين بمثابة تقديم دعم واضح من قبل الدولة لكل مواطن لمعاونته على سد احتياجات معيشته، في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.

ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قانون العلاوات وزيادة المعاشات حافظ على استقرار شريحة كبيرة من المواطنين، ومد يد العون لهم على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ما سيساهم في تخفيف العبء من على كاهلهم ويقلل من تداعيات الأزمة العالمية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

وينص القانون على التعجيل بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك  بدلا من أول يوليو، على أن تكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.

ونص أيضا على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.