قبل مناقشته اليوم.. علاوة 15% بشأن قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

يناقش اليوم مجلس النواب خلال جلسته العامة، مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، لتكون أول أبريل بدلا من يوليو، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تطلبت تدخل الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين وذلك بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات مبكرا.

وتسعى الدولة المصرية إلى تخفيف العبء من على كاهل المواطن المصري، رغم تحملها جراء قرارات زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات تكلفة تصل إلى 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل في مسألة زيادة الحافز الإضافي.

ونص القانون على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".

ووفقًا لمشروع القانون لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.