«التموين» تستعرض خطتها نحو إمدادات ومخزون القمح أمام «الشيوخ»
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، بالاشتراك مع الصناعة والتجارة برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إمدادات ومخزون القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة، واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء على احتكار التجار.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، قد وافقت خلال اجتماعها أمس، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وخلال الاجتماع طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.
من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق وفرة في المعروض، ليكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.
وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
وأوضح "الجبلي"، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدانًا تعانى حاليًا أزمة في الحصول على الأسمدة لا سيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.
وتابع: لدينا حاليا نحو ٩.٧ مليون فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعًا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي؛ لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيلَ تفيد البلاد.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء مؤخرًا، يتم توريد نسبة ٥٥% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن للمساحات الأقل من ٢٥ فدانا، ونسبة ١٠% للسوق المحلي بالسعر الحر.
وأوضح "الجبلي"، أن هذا السعر يعادل نحو ٣٠% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
