بالأرقام.. تعرف على نسب زيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة

بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، لتكون أول أبريل بدلا من يوليو، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تطلبت تدخل الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين وذلك بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات مبكرا.

وتسعى الدولة المصرية إلى تخفيف العبء من على كاهل المواطن المصري، رغم تحملها جراء قرارات زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات تكلفة تصل إلى 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل في مسألة زيادة الحافز الإضافي.

ونص القانون الجديد على زيادة الحافز الإضافي، وذلك في المادة الثالثة من القانون، والتي تنص على: اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

وحدد التشريع 225 جنيها زيادة حافز إضافي للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".

كما نص على تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023.