«التنسيقية» تعقد جلسة حوارية عن سبل مواجهة ظاهرة «أطفال بلا مأوى»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية اليوم الأحد، لمناقشة قضية "أطفال بلا مأوى" ضمن مشروع العدالة الثقافية لمنتديات التنسيقية، وكيفية التعامل معها سواء في حماية وإعادة تأهيلهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الظاهرة وتحجيمها.

واستعرض حازم الملاح، المتحدث الإعلامي للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، جهود البرنامج في مواجهة الظاهرة منذ 2014، وأسبابها المجتمعية المختلفة، وما يواجهه البرنامج من معوقات وتحديات تشريعية وتمويلية، وكيفية إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم أسريا مرة أخرى، مشيرا إلى أن بعض الأعمال الدرامية والسينمائية في فترات سابقة تسببت في إظهار "أطفال بلا مأوى" بشكل لا يليق، وهو ما نتج عنه خوف مجتمعي من التعامل مع الظاهرة ومواجهتها. 

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة برنامج "أطفال بلا مأوى" لآليات الحصر التي كانت تتبعها في الماضي، واستحداث أدوات جديدة بما يمكنه من الحصر الدقيق لهذه الظاهرة وأيضا ظاهرة كبار بلا مأوى، وهو ما ينعكس على التعامل الجيد مع المشكلات، وضرورة مكافحة ظاهرة التسول التي تتفاقم بشدة خلال الفترات الماضية سواء كانوا كبار أم أطفال. 

وشددت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، علي أهمية زيادة الدعم المخصص لبرنامج "أطفال بلا مأوي" والذي يأتي معظمه من صندوق تحيا مصر، بما يتناسب مع التطلعات الحكومية للحد من الظاهرة ومواجهة أسبابها، مؤكدة علي ضرورة الترويج الإعلامي لمجهودات البرنامج في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية خلال الفترات القادمة، لتعريف المواطنين بما يقدمه البرنامج ورسالته وما يتضمنه من دور رعاية في بعض المحافظات حتي يستطيع المواطن أن يكون شريكا وجزءا من حل المشاكل المجتمعية. 

وأوضحت أمنية رجب، المسؤلة عن الرعاية البديلة في منظمة اليونيسيف في مصر، أن التركيز على الوقاية المجتمعية من انفصال الأطفال عن أسرهم هو الأهم لتخفيف المنابع والحد من ظاهرة "أطفال بلا مأوى" وأن تكافل وكرامة يساهم بشكل جيد في هذا الصد، بالإضافة إلى البرنامج القومي "حياة كريمة"، لافتة إلى أن التضارب في عدد أطفال بلا مأوى حتى الآن يرجع إلى عدم اعتماد الإحصاء العلمي، والاستناد على بعض تقارير الجمعيات العاملة على هذا الملف فقط. 
وطالبت الباحثة في شئون الفئات المعرضة للخطر عن المجتمع المدني رولا صبحي، ورئيس مؤسسة الملاك، البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ووزارة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة تكثيف التعاون مع وزراة الداخلية لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة لاستغلال مراكز الشباب في عمل برنامج رياضي لأطفال بلا مأوى، يشجعهم على الاندماج المجتمعي ويبعدهم عن خطر تعاطي المخدرات. 

ودعا النائب محمد عبد العزيز، إلى ضرورة البحث في أسباب تفاقم "أطفال بلا مأوى" لحلها وتجفيف منابعها، وعدم اقتصار الأمر على التعامل مع الحالات التي نراها أو تسلط السوشيال ميديا الضوء عليها، موضحا أن حل المشكلة لا يقتصر على مجهودات وزارة التضامن فقط وبرنامج أطفال بلا مأوى وإنما تضافر الجهود مع كل الجهات المعنية وفي مقدمتها المجلس القومي للأمومة والطفولة التي يجب أن البحث عن استقلاليته مرة أخرى وعدم تبعتيه لوزارة الصحة والسكان.

واقترحت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة النظر إلى تحويل بعض دور الرعاية لأطفال بلا مأوي لـ"مدارس داخلية"، على غرار مدراس  "ستيم" خاصة في ظل قلة عدد أطفال وكبار بلا مأوى في عدد كبير من دور الرعاية ببعض المحافظات، بما يساهم في تلقي هؤلاء الأطفال تعليما جيدا، وتربية سليمة، تمكنهم من تفادي" الوصمة المجتمعية"، لافتة إلى ضرورة تحديد تعريف دقيق وواضح لـ"أطفال بلا مأوى" بما يساهم في تحديد عددهم علي مستوي الجمهورية بعيدا عن الأرقام المتضاربة الآن. 

وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بضرورة التوسع في نشاط لبرنامج القومي للبرنامج القومى لحماية الأطفال وكبار بلا مأوى من خلال البحث عن شراكات قوية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر، وعدم الاقتصار علي الدعم الحكومي المحدود ودعم صندوق تحيا مصر. 

وأكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن دعم ثابت من رجال الأعمال والصناعة بما يكفل توظيف هؤلاء الأطفال عند بلوغهم السن القانوني، وتوفير دعم مالي بجانب الدعم الحكومي. 

أدار الجلسة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حازم الملاح، المتحدث الإعلامي للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، أمنية رجب، المسئولة عن الرعاية البديلة في منظمة اليونيسيف في مصر، ورولا صبحي، رئيس مؤسسة الملاك وباحث في شئون الفئات المعرضة للخطر عن المجتمع المدني.  

كما شارك من نواب التنسيقية، محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية يوسف عماد ونيفين إسكندر.