قبل الموافقة النهائية.. تعرف على آليات زيادة المعاشات أول أبريل

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، لتكون أول أبريل بدلا من يوليو، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تطلبت تدخل الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين وذلك بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات مبكرا.

وتسعى الدولة المصرية إلى تخفيف العبء من على كاهل المواطن المصري، رغم تحملها جراء قرارات زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات تكلفة تصل إلى 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل في مسألة زيادة الحافز الإضافي.

وتضمن مشروع القانون في المادة السادسة: استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".

وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.

وينص القانون في المادة الخامسة على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من أبريل 2022.