12 عضوًا بمجلس نقابة المحامين يبحثون الموقف بعد وفاة رجائى عطية
كشف عيسى أبوعيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن اجتماع 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة اليوم الأحد، "بشكل ودي"، لبحث كيفية إدارة الأمور بمجلس النقابة في ظل شغر منصب النقيب العام، بوفاة النقيب رجائي عطية، أمس السبت.
وقال عيسى أبوعيسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم التوافق على عقد اجتماع لمجلس النقابة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وأبدى باقي الأعضاء ترحيبهم بذلك، وسوف يتم حسم الأمر بعد العزاء الخاص بالنقيب العام الراحل رجائي عطية.
وأضاف: «تم التوافق على أمرين أولهما إعادة تشكيل هيئة المكتب في ظل حكم البطلان حتى تكون الأمور قانونية ولا نفاجأ بأي تعطيل، والثاني هو بحث إجراءات الترشح على منصب النقيب سواء في نفس الاجتماع أو تحديد اجتماع لاحق لبحث الأمر».
وحدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأي سبب.
ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.
ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، أمس السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأعلنت النقابة العامة للمحامين الحداد ثلاثة أيام، لوفاة نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.
فيما حددت أسرة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، موعد ومكان العزاء، والمقرر له، مساء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.
