بعد التأجيل الرابع.. هل حل «البناء والتنمية» النهاية المؤكدة للحزب؟
المحكمة الإدارية تؤجل النظر في الحكم لجلسة 2 يوليو القادم لتقديم الأوراق
وقيادي منشق: الجماعة الإسلامية تحاول مد فترة الحكم.. وحل الحزب أمر منتهي لا محالة
للمرة الرابعة على التوالي يتم تأجيل الحكم في قضية حل حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، في القضية المكلف بها لجنة شؤون الأحزاب إلى جلسة 2 يوليو القادم، لحين تقديم المستندات اللازمة للنظر في حل الحزب.
وأعلن الحزب في بيان له أمس السبت، أن جلسة قضية حل الحزب تم تأجيلها إلى يوم الإثنين الموافق 2 يوليو القادم، حيث قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، بتأجيل طلب شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول لها لحين تقديم المستندات.
ويأتي هذا التأجيل هو الرابع على التوالي منذ انعقاد الجلسة الأولى لحل الحزب في ديسمبر من العام المنصرم، وتم تأجيلها إلى يناير، ثم إلى جلسة 17 فبراير، وأجلت إلى أمس السبت 21 إبريل، وتم تأجيلها إلى شهر يوليو لحين النظر في الأزوراق التي ستقدم إلى هيئة المحكمة.
في الوقت نفسه، أكد ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن قضية حلّ حزب البناء والتنمية، قضية منتهية بالأدلة والوثائق المقدمة إلى هيئة المحكمة الناظرة في قضية حلّ الحزب.
وأضاف القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن القضية تم تأجيلها سبب كون المحامي التابع للجماعة الإسلامية، لم تكن لديه العديد من الأدلة الكافية لوقف قرار الحل، وبهذا تم تأجيل حل الحزب لجلسة 2 يوليو القادم.
وأوضح القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية تحاول بشتى الطرق إطالة الحكم في القضية، ومد الفترة بقدر الإمكان، مؤكدًا أنهم خلال النظر في القضية أمس السبت، طلبوا وقتًا لإعطائهم فرصة للإطلاع على أوراق القضية، مؤكدًا أن حل الحزب هي مسألة وقت فقط لا غير.
كانت لجنة شئون الأحزاب قد أرسلت ملف حزب «البناء والتنمية» إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وكان عبود الزمر، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، قد خرج ببيان استعطافي منتصف الشهر الجاري، للمحكمة الإدارية العليا للتعامل بنظرة شاملة مع دعوى حل الحزب التي أجلت ظهر أمس في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، داعيًا إياها للنظر إلى الحزب بنوع من الخصوصية انطلاقا من أن إصدار قرار بالحل ستكون له تداعيات غير مناسبة على مجمل المشهد السياسي، حسب البيان.
وزعم الزمر، أن قرار الحل للحزب سيكون بمثابة توجيه ضربة لمبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية التي أطلقتها الجماعة، واتجهت بموجبها لممارسة العمل السياسي وتأسيس حزب سياسي يعتبر ثمرة هذه المبادرة، لافتًا أن الإبقاء عليه يمثل وفق قناعاته إثراء للحياة السياسية، ويحمل أجندة وطنية تسعى إلى النهوض بالمجتمع المصري في المجالات المختلفة، زاعمًا أن هناك 4 ملايين صوت داخل الحزب سيفقدون أداة تعبيرهم عن آرائهم التي كان يمثلها ويتبناها الحزب.
