منظمات إنسائية: توجيهات الرئيس خلال احتفالية المرأة تؤكد أننا على الطريق الصحيح

أشادت منظمات المرأة الحقوقية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، والتى شملت عدة توجيهات للحكومة، منها  تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية، ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية.

وأشادت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، قائلة: "إن حديث الرئيس خلال الاحتفالية فى غاية الأهمية وخاصة فى ظل ارتفاع المؤشرات الأحصائية لقضايا المرأة والتي تعتبر مقلقة، فمنها العنف المنزلي، والتحرك نحو قضايا العنف ضد المرأة ولكن تظل المؤشرات كما هي، كذلك التحرش في العمل وإن كان يعتبر بيئة العمل اكثر أمانا في القطاع العام أكثر من القطاع الخاص.

وأشارت أبو القمصان، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بعدة قرارات يأتي من متابعة الرئيس المستمرة لأوضاع المجتمع، وهو ما يدعو للتفكير حول القوانين والتعديلات وما هو المطلوب منها، مضيفة أن كلام الرئيس كان شاملا وواضحا ومنها اتاحة العمل، موضحة أن المركز المصري لديه رؤية حول التعديلات التشريعية بشأن التحرش وحماية المرأة من العنف وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

فيما أشادت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، بما وصلت إليه المرأة المصرية حتى عامنا هذا، خاصة بعد مرور أكثر من 8 أعوام شهدنا خلالها العديد من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح هناك تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يزداد سنة تلو الأخرى.

وقالت بيبرس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال احتفالية المرأة المصرية، تؤكد أننا على الطريق الصحيح في تمكين المرأة وزيادة مكاسبها، مضيفة أنه جاء تلبيه على ما طالبنا به في جمعية نهوض وتنمية المرأة كجمعية نسوية خلال سنوات عملنا لدعم المرأة المصرية منذ عام 1987، خاصة أننا قمنا منذ عام 2012 بتخصيص حملة لمواجهة التحرش الجنسي، وزيادة عقوبتها.

كما أكدت مؤكدة أن مشروع القانون الذي صدر مؤخرًا بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية يعتبر خطوة جديدة للحد من انتشار هذه الظاهرة ودلايل على التغيير للأفضل للحاق بمصاف الدول التي تضع المرأة في قمة اهتماماتها، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية بمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.

وأضافت أن تأكيد الرئيس على أهمية الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها يعد نوع من أنواع حرص الرئيس على حماية المرأة المصرية وصيانتها مما تتعرض له من إيذاء بدني أو نفسي وهو ما حرصنا عليه من خلال تنفيذنا برنامج "الحد من العنف " وهو برنامج دار الضيافة أو" بيت حواء" والذي يعد أول دار للنساء المعنفات في مصر، الذي يقدم جلسات الاستماع، وندوات لتوعية المجتمع بأخطار العنف الأسري.   

وطالبت بالإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.