هل القرض حلال أم حرام؟| الحكم الشرعى والفرق بينه وبين التمويل
تزايد البحث خلال اليومين الماضيين عن مشروعية الحصول على قرض بنكى، وهل هذا الأمر يعد حلالا أم حراما، الأمر الذى جعل الملايين يبحثون عبر محركات البحث الإلكترونية، عن حكم القروض فى الإسلام، فهناك الكثير من الشباب يسعون للحصول على القروض البنكية لفتح عدد من المشروعات وكذلك التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى، لذلك يتم طرح هذا التساؤل بين الحين والآخر هل القرض حلال أم حرام؟
هل القرض حلال أم حرام؟
من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، على لسان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد وسام، خلال رده على سؤال: ما حكم قروض الشركات هل هي حلال أم حرام؟ وذلك عبر البث المباشر لموقع دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشار إلى أنه يجب أولاً التفرقة بين القرض والتمويل، منوهاً بأن ما يتحدث عن البعض هو تمويلات ومعونات وليست قروضاً.
فى سياق آخر، قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «توسط السلعة بين البائع والمشتري لا يسمى قرضًا بل هو تمويل لشراء السلعة مثلًا مثل الشقة».
وأضاف عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»: «الحصول على قرض لعمل مشروع وهو تمويل للمشروع وليس محرم».
وأكد: «أن الحصول على قرض لظرف طارئ مثل مرض أو سكن ضيق أو ذو حاجة مُلحة للقرض أتت على الضروريات مثل الأكل والتعليم، والقروض فيها لأصحاب الضرورة وهذا حلال».
هل القرض حلال أم حرام؟
وأوضح: «القرض الذي لا يستطيع الإنسان سداده هو حرام، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ قروضا ولا يستطيع بعد ذلك سدادها لأن هذا يؤدي إلى السجن أو نحو ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق».
من جانبه، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضًا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح جمعة، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
اقرأ أيضا
حقيقة مشاركة نجل محمد رمضان في مسلسل المشوار
وأضاف: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفًا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفًا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".
