وزيرة التخطيط تعلن موعد إطلاق الخطة التنفيذية لمشروع «تنمية الأسرة»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة التنفيذية الفعلية لمشروع تنمية الأسرة المصرية ستبدأ مع بداية السنة المالية الجديدة، لافتة إلى أن هناك شراكة في خطة تنمية الأسرة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة إلى دورهم الأساسي على مستوى القرى والمراكز المختلفة، لافتة إلى أن هدف تلك الخطة هو الحفاظ على التوازن بين عدد السكان والموارد، بهدف أن تكون هناك قوى بشرية قوية، البشر ثروة، لكن لابد أن تكون هذه الثروة قوية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة وغير ذلك.

وأوضحت الوزيرة، خلال حفل إطلاق بيت ماكدونالدز للخير، أن الدور الذي تقوم به الجهات الاخرى في خطة تنمية الأسرة بالتشارك مع وزارة التخطيط مثل وزارة التضامن والصحة والمجلس القومي للمرأة. 

ولفتت إلى أهمية الشراكة بين المثلث الذهبي للتنمية والذي تمثل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أضلاعه الثلاثة، مشيرة إلى الشراكة في هذه الاحتفالية بين المجتمع المدني ممثلا في جمعية خير وبركة، والقطاع الخاص وما يقوم به من مسئولية مجتمعية، والحكومة والتي يتمثل دورها في تشجيع ومساندة وتيسير كل الوسائل للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدورهم.
وقالت إن المجتمع المدني يمتاز بقربه من المواطنين ويعي جيدًا احتياجاتهم المختلفة، كما أن القطاع الخاص له دور كبير في التنمية والتشغيل وخلق فرص عمل في مؤسسات مختلفة، مؤكدة أن هذا التكامل هو التجسيد الحقيقي للتعاون من أجل تحسين أوضاع المواطنين.
وأعربت عن سعادتها بأن هذا المشروع يأتي مع إطلاق الدولة المصرية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهي أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري، ومن حيث كذلك الاستثمارات المخصصة له ونوع الخدمات المقدمة في القرى المختلفة، وأهمية هدف تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بخصائص السكان والاهتمام بصحة المرأة وتغذية وعلاج وتعليم الطفل.