«فرصة حلوة».. كيف تساهم ارتفاع نسبة الفائدة في انجذاب العامل الأجنبي؟

شهدت الأيام القليلة الماضية تغيرات في الأسعار عالميًا، منها ارتفاع سعر الدولار إلى 18.53، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب، في حين قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو ما جاء صائبًا لارتفاع قوة الاقتصاد المصري.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنَّ قرار البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة بنسبة 1%، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري 

وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّ فُرص الإقبال على البنوك والبنك المركزي من قبل العملاء الأجانب، ستزيد أضعافًا خلال الفترات القليلة القادمة، مُشيرة إلى انعكاسه الإيجابي على قوة الاقتصاد المصري.

وأكدت أنَّ ارتفاع نسبة الفائدة سيكون في مصلحة المودّعين أيضًا، خاصة أصحاب الحسابات البنكية والمستثمرين الذين يدخرون أموالهم  في البنوك.

كارت رابح للمودعين

كما سيكون كارتا رابحا للمودعين الأجانب الذين يستثمرون في أذون وسندات الخزانة في البنك، وهذا يزيد من انجذاب العامل الأجنبي على البنوك المصرية، وفتح فرص الاستثمارات.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أنَّ زيادة الفائدة ستُساهم في جعل العملاء الأجانب يضعون أموالهم في البنوك المصرية، بحكم ارتفاعها، مؤكدة أنَّها فُرصة قوية لتحسين مؤشر مصر الاقتصادي.

بيان البنك المركزي

وكان البنك المركزي، قد أعلن، ارتفاع إجمالي السيولة المحلية لتصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.29%، جاء ذلك خلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة مساء أمس الاثنين.

وأكد البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 1.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 60.53%.

وينقسم المعروض النقدي إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي محققاً ارتفاعاً ليصل إلى 701.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 680.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ 532.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت أشباه النقود لتصل إلى 4.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 17.46%.

وتنقسم أشباه النقود إلى ودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 175.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ135.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لترتفع إلى 493.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ512.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.