بعد حكم حبسه.. لماذا تصمت الجمعية العمومية لكتاب مصر على علاء عبد الهادي؟

مازالت الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر، تصمت على العديد من المخالفات، والأزمات التي يمر بها بيت المثقفين، والأدباء، وكان آخرها الحكم القضائي الصادر من محكمة جنح الطالبية، ضد علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، بالحبس في القضية رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761 لسنة 2018 جنح الطالبية تبديد، وهي القضية التي تعد مخلة بالشرف طبقًا للقانون.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب، متهم في القضية رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761 لسنة 2018 جنح الطالبية تبديد، وتم إخطار وزيرة الثقافة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص اتحاد الكتاب لأن هذا الحكم صادر بخصوص قضية مخلَّة بالشرف ضد رئيس الاتحاد.

ويتوجب على مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية طبقًا للقانون تجميد عضوية «عبد الهادي»، أو عزله من المنصب، حيث أنه من شروط عضوية الاتحاد طبقًا للمادة (6) من قانون الاتحاد فقرة (ج)،  ألا يكون قد سبق الحكم على العضو بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وفي المادة (14) من القانون الخاصة بزوال العضوية فقرة (ج) جاء ما يلي: (إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون) ويتم ذلك بقرار من مجلس الإدارة، وفي المادة (36) من اللائحة الداخلية الخاصة بزوال العضوية: (إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقا للمادة 14 من القانون. يعرض علي مجلس الإدارة لإصدار قرار بزوال العضوية).

وعلى الرغم من أن القانون في صف الجمعية العمومية للاتحاد، ومجلس الإدارة، إلا أنه يقف صامتًا، ضد المتهم، ولم يتخذ أي قرارًا، أو خطوة إيجابية تحسيهم لهم في محاولة إنقاذ ما تبقى من الاتحاد، بعد مروره بالعديد من الأزمات والمخالفات، والصراعات التي كان سببًا رئيسيًا فيها «علاء عبد الهادي»، الأمر الذي أثار تساؤل العديد من الكتاب الغير فاعلين في اتحاد كتاب مصر، عن سبب صمت الجمعية العمومية ضد المذكور، وتم اتخاذهم أي قرار أو إجراء، ينقذ صورة الاتحاد أمام الرأي العام، ويستعيد مكانته عربيًا ومحليًا.