«عبدالفضيل»: الرئيس استجاب لمطالب الشعب بالتبكير بزيادة المرتبات والمعاشات

أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمطالب المواطن المصري، وان متابعته اليومية وحديثه وبشكل مباشر لحالة المواطنين جرى ترجمتها في قرارات أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر أمس الاثنين بحضور  وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ،باتخاذ مجموعة من المكاسب التاريخية  التى تلبي مطالب الناس وتوفر لهم الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية على أرض الواقع ،خاصة البسطاء منهم وأصحاب الدخول القليلة.

وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء تعليقًا على قرارات رئيس مجلس الوزراء أمس الإثنين، إن توجيهات الرئيس منذ يناير الماضي وخلال عرض الموازنة العامة للدولة عليه، وجه سيادته بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة، لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي، من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات، موضحًا أن ما حدث من قرارات جديدة هو امتداد لتلك التوجيهات الرئاسية المستمرة من أجل صالح الوطن والمواطن، واتخاذ عددًا من الإجراءات لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج.

وأشاد عبد الفضيل بتلك القرارات، خاصة إجراءات تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه،وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه،وايضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه،وكذلك سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وانهى عبدالفضيل تصريحاته الصحفية بالتأكيد على أنه رغم مرور العالم  بأزمات غير مسبوقة أبرزها تداعيات فيروس كورونا المستجد، والأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرهما وجميعها تحديات تسببت في المزيد من البطالة حول العالم، وأيضًا ارتفاعات كبيرة في الأسعار خاصة السلع الغذائية، ناهيك عن الخسائر البشرية والاقتصادية، تهدد حتى الدول الكبرى والمتقدمة، إلا أن الدولة المصرية التي انتصرت على الإرهاب والإرهابيين، نجحت بكل مؤسساتها الوطنية في وضع كافة سيناريوهات المواجهة من توفير الاحتياطي النقدي ،والآمان الغذائي، ووضع رقابة صارمة وضوابط على حركة الأسواق، وتوفير كافة السلع بأسعارها الطبيعية من خلال شوادر ومنافذ تابعة للدولة، ومواجهة جشع التجار، وقبل كل ذلك إطلاق مبادرات الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة، وما حدث أمس من قرارات بسرعة تطبيق قرارات رفع المعاشات والأجور، ما هو إلا امتداد طبيعي لتوجهات الدولة المصرية بقيادة زعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.