تقرير أمريكى: قرار رفع سعر الفائدة ضرورى من أجل تخفيض التضخم

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يأتي من أجل تخفيض التضخم عن طريق تثبيط الإنفاق.

يأتي هذا فيما رفع البنك المركزي المصري عدة أسعار الفائدة بنسبة 1٪، وبحسب بيان صحفي ، فإن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك هو 9.25٪ ، وسعر الإقراض 10.25٪، ومعدل التشغيل الرئيسي 9.75٪. 

يشير معدل التشغيل الرئيسي إلى المعدل الذي تقترض به البنوك الخاصة في مصر من البنك المركزي.

وأشار البنك المركزي إلى "الضغوط التضخمية العالمية" كسبب لرفع سعر الفائدة، وعلى وجه التحديد جائحة كورونا، و"الصراع بين روسيا وأوكرانيا"، واضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع على المستوى الدولي.

وقال المونيتور: إن قرارارتفاع سعر الفائدة هو قرار هام، لاسيما وأن التضخم آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا أيضًا إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، مثل النفط.

وجاء رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي استجابةً للتضخم.

وتميل قرارات أسعار الفائدة التي تتخذها مؤسسة النقد الأمريكية إلى أن يكون لها تأثير مضاعف على السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، كما رفع البنك المركزي السعودي والقطري الأسبوع الماضي بعض أسعار الفائدة استجابة لقرار الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي هذا فيما قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم أخذ قرارات مهمة اليوم بالنسبة لأسعار الفائدة والصرف، موضحا أن تلك القرارات حققت ردود فعل إيجابية على الساحة الدولية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية: "القرارات لها هدفين الأول إحنا نحافظ على المقدرات المالية لمصر ونحافظ على سيولة النقد الأجنبي وتأمين احتياجات المجتمع في ظل الظروف الدولية، لأن مهم توفير السيولة لأن وجود دون السيولة الأسعار هتختلف خالص".

وتابع: "الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، وسعر الصرف في مصر محرر ويعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم لأننا جزء من العالم".