«دولة القانون» في العراق يكشف آخر تطورات انتخاب رئيس الجمهورية

كشف النائب ائتلاف دولة القانون العراقي عارف الحمامي، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات جلسة البرلمان العراقي حول انتخاب رئيس الجمهورية العراقية. 

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، وفق لوكالة بغداد اليوم، إن «المفاوضات مستمرة، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية، لكنه ربط مشاركة «الإطار التنسيقي» في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بنتائج التفاوض مع الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة.

ويحتاج انتخاب الرئيس إلى نصاب ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى؛ فإذا لم يتحقق، يجري الانتخاب بالغالبية المطلقة، لكن الجلسة لا تنعقد إذا لم يحضرها ثلثا الأعضاء، بالتالي، يمكن لـ»الإطار» تعطيل الجلسة.

كذلك، اعتبر الحمامي أنه كان للاتصال الهاتفي بين الصدر ورئيس «دولة القانون»، نوري المالكي، أثر مهمّ في كسر حاجز الجمود بين الرجلَين.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، أن منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد.

وقالت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية"، لافتة الى أن "ترشيح صالح ليس خياراً حزبياً بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب ان يكون مستقلاً عن أي حزب ويمثل جميع المكونات".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الوطني لديه تقارب مع جميع التحالفات"، مؤكدة أن "منصب رئاسة الجمهورية لا يزال غير محسوم لحد الان"، مبينة أن "الانتخابات جاءت مبكرة بعد تظاهرات تشرين على أساس تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لذلك على الأحزاب التنازل عن حصتها في سبيل إنقاذ الشعب العراقي".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء الماضي، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".