خبير تونسي يكشف ملامح استفتاء يوليو في تونس (خاص)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطابه إلى الشعب التونسي، بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال أن العمل سيتواصل لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو، بعد أن يتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد، لتتولى لجنة التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني، قبل تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر.

وقال: الاستشارة الوطنية" (التي تتيح الفرصة للتونسيين للتعبير عن آرائهم ومتطلعاتهم لتدعم التحول الديمقراطي) ناجحة، رغم كل محاولة الإحباط والتشويه، فضلًا عن العقبات التي وُضعت حتى لا يعبر الشعب عن إرادته ضمن هذه العملية الفريدة من نوعها.

واعتبر سعيد أن يوم 17 ديسمبر 2011 كان بمثابة انفجار ثوري، كسر من خلاله الشعب كل حواجز الخوف والتردد، وأن المناورات تتالت فيما بعد، وقيل للتونسيين "عودوا إلى بيوتكم وسنتولى أمركم"، لتتولى زمرة من الشعب قيادة البلاد إلى ما يسمى بـ"الانتقال الديمقراطي".

ومن جانبه قال الخبير الدستوري التونسي “حازم القصوري”: الثابت اليوم إن أهم الخطوط العريضة للاستشارة وخاصة النظام السياسي سيكون مرتكزا بالاستغناء و الرجوع الى الشعب التونسي صاحب السلطة الأصلية. 

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور": يستشف من خطاب الرئيس هو ان هناك عزم للرجوع إلى النظام الرئاسي وفق ترتيبات و صياغة ستضعها لجنة صياغة الدستور واحترم المبادئ والتوجهات العامة للاستشارة الوطنية.

وأضاف: خطاب 20 مارس أحدث قطيعة تاريخية مع دستور الإخوان و بهذا تدخل تونس عهد الجمهورية الثالثة أي تعود السلطة الى الشعب لبناء دولة و مؤسسات تنبع من صاحب السلطة الأصلية و ليس أقلية تحتكر السلطة و الثروة باستعمال نصوص تحمي لصوص.

واختتم: الدستور المرتقب يجب أن يعكس تطلعات الناس في كامل ربوع تونس إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في أفكار احترام السيادة الوطني ورفض التدخل الخارجي وتجريم كل الخونة والمتآمرين على الوطن لأن تونس هي الباقية والإخوان إلى زوال.