حسن عمار: منظومة «الإيصال الإلكتروني» تستهدف ضبط المنظومة الضريبية

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة لمتابعة المعاملات بين المستهلكين والبائعين، بدءًا من شهر أبريل المُقبل للعام الحالي، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأتي في إطار خطة الحكومة  لتطبيق الرقمنة في مصر وميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف "عمار" أن تلك التقنية الجديدة ستسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وإنجازها في أقل وقت ممكن، الأمر الذي سوف ينتج عنه ضبط المنظومة الضريبية بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة لحصر المجتمع الضريبي، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية العام الماضي.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة  لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممول والمستهلك .

وأشار "عمار"، إلى أن الدولة تسعى إلى تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين في كافة القطاعات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة وتعظيم إيرادات الدولة من الضرائب، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة.

فيما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن اعتماد طفرات جديدة للقمح، حيث أنها تحقق عائد أعلى بكثير من الموجودة حاليا والتي يتم تداولها وزراعتها بين المزارعين المصريين.

وأوضح "محسب"، أن الفترة الماضية شهدت نقصا عالميا في محصول القمح نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه رغم التطور الكبير في هذا الملف ونجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا العام من خلال زيادة حافز  التوريد إلى الحكومة مرتين بإجمالي 165 جنيه، وهو ما يزيد التوقعات بزيادة الكميات الموردة  لتأمن المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح لمدة 10 شهور ، إلا أنه في الحقيقة أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي من القمح وما يتم استيراده من الأسواق العالمية.

وأشار "محسب"، إلى أن مصر تستورد نحو 55% من إجمالي احتياجات الشعب المصري من هذا المحصول الاستراتيجي، مطالبا باستحداث طفرات جديدة من القمح تتميز بانتاجية أعلى لتخفيض هذا العجز.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة الطاقة الذرية لعبت على مدار تاريخها دورا هاما في استحداث طفرات زراعية جديدة ، ومن بينها القمح ، حيث وصل عدد الطفرات إلى 35 طفرة تمت تجربتها في المزارع التجريبية بأرض الهيئة بأنشاص على مساحة فدانين بغرض تقييم المحصول الأولي، ولكن لم يم يتم اعتماد أيا منها حتى الأن.

وأكد "محسب"،  أن الطفرات الجديدة للقمح تحقق عائد أعلى من الأصناف الحالية الموجودة بنسبة حوالي 25% في الإنتاج كما أنها تتميز بمقاومة الأمراض والتغيرات المناخية المختلفة.

ولفت "محسب"، إلى أن وكالة الفاو دورا مهما خلال السنوات الأخيرة، مع الدول الأعضاء من خلال مساعدتهم على تطوير التكنولوجيات القائمة على المجال النووي والأخذ بها بما يكفل الارتقاء بممارسات حثِّ الطفرات للوصول إلى المستوى الأمثل، بهدف تكثيف إنتاج المحاصيل والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتابع "محسب"، " القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ، وهو ما يتطلب تعاون جميع الجهات من أجل الوصول إلى هذا الهدف، واعتماد الطفرات أمر متعارف عليه عالميا، لأنه يعتمد على تحسين خصائص التقاوي التي يقوم بزراعتها المزارعين، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل تداولها مثل اختبار تجانس المحصول واختبار مقاومة الأمراض."

وطالب"محسب"، وزارة الزراعة بسرعة اعتماد طفرات جديدة  من القمح لتحسين الإنتاج، بعد إجراء الاختبارات اللازمة،  من أجل المساهمة بشكل جاد في تقليل نسبة استيراد مصر  لهذا المحصول من الأسواق العالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي تماما.