تراجع طفيف للتضخم فى روسيا خلال الأسبوع الماضى

 سجل معدل التضخم في روسيا تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق إلى أعلى مستوياته منذ عقود، لكن هناك مؤشرات على استمرار نقص المعروض من المواد الغذائية والسلع المستوردة على خلفية العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي، الصادرة اليوم، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الأسبوع الماضي  المنتهي يوم 11 مارس الحالي 09ر2% شهريًا، مقابل 22ر2% خلال الأسبوع السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألكسندر أبراموف المتخصص في دراسات أسواق المال بجامعة رانيبا الحكومية بالعاصمة الروسية موسكو القول، إن ما تشهده روسيا حاليًا هو "تضخم على الطريقة السوفيتية" حيث يظهر ليس في صورة  ارتفاع الأسعار وإنما في صورة نقص السلع.

وأضاف أن "الخطر الرئيسي الآن يتمثل في ظهور نقص في السلع الأساسية المستوردة، إلى جانب السلع المعمرة، لم يعد الكثير من هذه السلع متاحة في المتاجر  والأسعار عبر الإنترنت  ترتفع بشدة".

يذكر أن انهيار قيمة العملة الروسية الروبل، مع العقوبات الدولية على روسيا، أدى إلى استمرار معدل التضخم قريبا مع مستويات لم تشهدها روسيا منذ  توقف الحكومة عن سداد ديونها عام .1998

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% هذا العام، في سيناريو "قاس" يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، ترجح التوقعات التي نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، أن تؤدي عقوبات أكثر صرامة على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة جراء انخفاضات أكثر حدة في الإمدادات، وإعادة تسعير أقوى في أسواق المال وآثار أكبر لجولة ثانية من ارتفاع الأسعار.

وجاء في التوقعات، أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3% مقارنة مع نمو يبلغ 3.7% في الحالة الأساسية للبنك، والتي كانت أسعار المستهلكين فيها ستزيد بنسبة 5.1%.

ووفقًا لسيناريو "معاكس" أقل حدة، فإن الأثر على النمو والتضخم لن يكون واضحًا.