«النقد العربى» يتوقع تحول مصر لأحد قادة قطاع التمويل الإسلامى بإفريقيا
أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث من نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
تناولت افتتاحية العدد موضوع التمويل الاجتماعي الإسلامي ودوره المأمول في تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية، بشكل خاص في ظل ظروف جائحة كورونا وما بعدها، المأمول لقطاع التمويل الإسلامي في تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة بالدول العربية، حيث يعزز التمويل الإسلامي قيم العدل والتكافل والتوازن بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضا بين المجتمعات، بل يجعل تلك القيم صلب اهتمامه، ويمنع كل ما من شأنه الإضرار بأطراف التعاملات الاقتصادية والمالية مهما كان نوعها، بالتالي يتوقع منه الإسهام بشكل فعال في مساعدة متخذي القرار لتحقيق هدف التعافي وتقليل الآثار الاقتصادية للجائحة.
وتناول العدد في الجزء الخاص بموضوعات تشريعية تجربة جمهورية مصر العربية في تبني وتطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث يتوقع أن تصبح مصر أحد قادة قطاع التمويل الإسلامي بالقارة الإفريقية في ظل ما يشهده القطاع من مبادرات يتبناها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي شملت قطاع البنوك والتأمين، وأسواق رأس المال. وتم استعراض أهم القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالصناعة المالية الإسلامية التي صدرت بمصر.
تم تخصيص (نافذة على الدول العربية) لاستعراض أهم ما تناوله التقرير الصادر عن مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة بصندوق النقد العربي بعنوان: (التقنيات المالية الحديثة في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة: المتطلبات والفرص والتحديات)، حيث حدد التقرير مجموعة من مجالات التركيز الأساسية شملت كلاً من التمويل الاجتماعي، والشمول المالي، والامتثال، وخدمة العميل.
في (عودة للأساسيات)، استعرض العدد أحد أنواع عقود التمويل الإسلامي، وهو عقود التبرع، التي تعتبر جزءاً من التمويل الخيري، وتشمل عقود القرض، والهبة، والعارية، والوقف، والوصية، وإحياء الموات، وهي كلها تهدف لتحقيق غايات البر والإحسان، والتكافل ومساعدة الآخرين.
كما استعرض العدد ضمن قسم (بحوث ودراسات) دراستين صادرتين عن صندوق النقد العربي في إطار الأنشطة البحثية للصندوق ذات العلاقة بالتمويل الإسلامي، أولهما حول "العلاقة بين التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي"، وثانيهما حول: "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". تسعى الدراستان لفهم مساهمة ودور التمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف الاقتصادية المهمة للبلدان العربية، كالنمو الاقتصادي والشمول المالي، ما يساعد متخذي القرار وصانعي السياسات على صياغة السياسات لخدمة هذين الهدفين.
تناول العدد في الختام بعض أنشطة الصندوق على مستوى التدريب وبناء القدرات في مجالات التمويل الإسلامي المختلفة.
