وزيرة البيئة: نحرص على إشراك المواطن في العمل المناخي
أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى قيام مصر حاليًا باختيار عدد مختصر من المبادرات للعمل على إطلاقها بمؤتمر المناخ القادم، بما يراعي الأولويات الوطنية والشراكات العالمية والوضع الإقليمي وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وذلك بعد دراسة المبادرات السابقة في مؤتمرات المناخ لتحديد الموضوعات ذات الأولوية والتي ستجذب الاهتمام من الشركاء والبحث العلمي للمضي فيها، كما سيتم مراعاة الاهتمامات العالمية مثل توجه الأنظار نحو علاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي القائمة على الاعتبارات الانسانية، وذلك بعد نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة “UNEA” القائمة على الطبيعة، وما سينتج عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي “COP15” في سبتمبر.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مع باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة، وممثلي وزارتي البيئة والخارجية لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP 27” بشرم الشيخ، المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تقوم على مفهوم مراعاة بعد تغير المناخ وتحسين مستوى المعيشة في إدارة الأعمال، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، ونمو اقتصادي مستدام يراعي صون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف هي خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن كل هدف من أهداف الاستراتيجية يرتبط بعدد من المجالات، فهدف تقليل الانبعاثات يرتبط بنقل الطاقة والطاقة المتجددة، ويتم حاليا في شرم الشيخ تنفيذ مبادرة نموذجية بالتعاون بين وزارات الكهرباء والسياحة والبيئة والقطاع البنكي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغيير نمط الطاقة في الفنادق للطاقة المتجددة، حيث تضامن حتى الآن ما يقرب من 14 فندق، وفي قطاع النقل نعمل على تعزيز نظم النقل الكهربي، والمبادرة الوطنية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدعم من البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة سواء في القطاع الصناعي أو التجاري وتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية التي تعتمد تلك التقنية، أما تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات الصلبة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار ويضمن مجموعة من الحوافز للشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم أيضًا العمل على تعزيز وبناء قدرات النظام الصحي فيما يخص تأثيرات تغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار في بعض المناطق مثل المناطق الساحلية وتعزيز إجراءات التكيف للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتحديد أماكن التنمية الجديدة من خلال أول خريطة تفاعلية لتأثيرات المناخ في مصر.
