«المنفى» يعتمد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات فى حال تعثر مجلسى النواب والدولة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، إنه سيعتمد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وذلك وفق وسائل الإعلام الليبية. 

رئيس المجلس الرئاسي يلتقى رئيس حزب العدالة والبناء 

والتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد بطرابلس، رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، وعدد من أعضاء الحزب. 

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول التطورات السياسية في البلاد، كما ناقش مع أعضاء حزب العدالة والبناء، أهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة آمنة ومستقرة، وذلك وفق بيان للمجلس الرئاسي.

يأتي هذا فيما فشل مجلس الدولة الاستشاري، اليوم، في الحصول على نصاب قانوني لعقد جلسة خصصت لاختيار أعضاء لجنة القاعدة الدستورية.

وقالت عضو مجلس الدولة الاستشاري 2012 نعيمة الحامي، إنه تم جلسة اليوم الأحد المقررة لاختيار أعضاء لجنة القاعدة الدستورية إلى الغد، بسبب عدم اكتمال النصاب وفق قرار النائب الثاني رئيس الجلسة.

فيما اوضح عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري أن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتسمية لجنة من 12 عضوا من مجلسي النواب والدولة، قد تُفهم أنها محاولة لتجاوز التعديل الدستوري الأخير (الثاني عشر) الذي يحوي مسارا مماثلا لتشكيل لجنة من المجلسين للنظر في مسودة الدستور أو وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات القادمة

وقال المسوري إن فشل جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم يُظهر أن أغلبية أعضاء المجلس تشكك في نوايا المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة من 6 أعضاء من مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة (6 + 6)  تهدف إلى خلط الأوراق واستلاب صلاحيات لجنة (12 + 12) التي ينص عليها التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان.