«اقتصادية الشيوخ» تناقش اقتراح نائب التنسيقية حول الأثر التشريعي لقانون «التجاريين»

استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب جمال عبدالحليم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر التشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية، وتم التوافق على العديد من المواد، وغدًا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة 72 و73.

وقال أكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الأثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.

وكانت قد ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

وقال النائب علاء مصطفى في كلمته باجتماع اللجنة إن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني صادر منذ 18 عامًا في 2004، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التحول الرقمي والشمول الرقمي والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مازال تفعيل التوقيع الإلكتروني يواجه مشاكل رغم تأسيس هيئة للاهتمام بهذا الأمر.

وأضاف: "18 عامًا وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضعيف، رغم أن هذه المدة كانت كفيلة بعمل شراكات كبيرة مع الحكومة والقطاع الخاص، وفي الداخل والخارج، والعالم في ظل جائحة كورونا مجبر على التعامل معه، بعد أن زاد تفعيله ليبلغ 14 مليار دولار كما هو متوقع في 2026 بزيادة تبلغ 30%".

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة إزالة جميع المعوقات لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، خاصة في ظل ما نرصده من اتجاه جهات حكومية للبحث عن بدائل للتوقيع الإلكتروني مما يعكس فقدان الثقة في جدية وجدوى المنظومة، معقبًا: "التكنولوجيا أسرع من التشريع وتعبر عن ثقافة الدول وشعوبها، والحكومات تنتبه إلى ذلك بإصدار القوانين المنظمة للتطور التكنولوجي".