«مراقبة المخدرات» تدعو الحكومات إلى فعل المزيد لتنظيم منصات التواصل

دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الخميس، الحكومات إلى فعل المزيد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي التي تضيف رونقا على السلوكيات السلبية المرتبطة بالمخدرات وتعزز مبيعات المواد الخاضعة للمراقبة.

وسائل التواصل وتعاطي المخدرات

وفي تقريرها السنوي لعام 2021، الذي صدر اليوم لاحظت الهيئة أدلة متزايدة على وجود صلة بين استخدام وسائل التواصل وتعاطي المخدرات الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الشباب والمستخدمين الرئيسيين لهذه المنصات وفئة عمرية تتعاطى المخدرات بمعدلات عالية نسبيًا.

إدارة المنصات وتنظيمها

ودعا التقرير القطاع الخاص إلى إدارة المنصات وتنظيمها ذاتيا والحد من الإعلان لصالح استعمال المخدرات لأغراض غير طبية، والترويج له.

إلى جانب منصات التواصل، يستغل المجرمون العديد من الأدوات الرقمية الأخرى، مثل العملات الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية، فأصبح التحويل الدولي للأموال أسرع وأسهل، وسمحت هذه الوسائل بحجب هوية المستخدمين والعمليات وأوجدت سبلاً جديدة للتدفقات المالية غير المشروعة.

عمليات الجريمة المنظمة

وحذرت الهيئة من عمليات الجريمة المنظمة والتي تواصل جني ملايين الدولارات من تهريب المخدرات، مع تداعيات سلبية على المجتمعات والتنمية الاقتصادية من الفساد والرشوة إلى زيادة الجريمة المنظمة والعنف والفقر وعدم المساواة.

وقالت رئيسة الهيئة جاغجيت بافاديا: رأت الهيئة أن التدفقات المالية غير المشروعة جديرة باهتمام وتدقيق خاصين لأن الاتجار بالمخدرات نشاط مربح للغاية للجماعات الإجرامية المنظمة، ولأن هذه الجماعات تعتمد على التدفقات المالية غير المشروعة لتوسيع أنشطتها الإجرامية ودعم استمرارها.

الأموال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي

هذا التدفق غير المشروع لرأس المال إلى الخارج يلحق ضررًا أكبر بالدول النامية، التي تشتد حاجتها إلى الأموال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة.

في أفريقيا، ترتفع تكلفة التدفقات المالية غير المشروعة بوجه خاص، وتؤثر سلبا على تنمية دول كثيرة ويقدّر أن التدفقات المالية غير المشروعة تسبب ضياع 88.6 مليار دولار أمريكي سنويا، أي ما يمثل نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وتؤدي التدفقات المالية غير المشروعة إلى ضياع الموارد الثمينة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستنزف الموارد العمومية وتقوّض الجهود الرامية إلى حشد الأموال من أجل التنمية.

اتفاقيات مراقبة المخدرات

وقالت رئيسة الهيئة إن قيام العديد من الدول الأعضاء بإلغاء التجريم والعقاب فيما يتعلق باستخدام القنب لأغراض غير طبية يدعو لقلق الهيئة، وقالت: إن إباحة تعاطي القنب لأغراض غير طبية أمر يتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدرات.

وفي التقرير، تبرز الهيئة مدى الحاجة إلى فهم جماعي لمفاهيم الإباحة وإلغاء التجريم وإلغاء العقاب وفقا لاتفاقيات مكافحة المخدرات، ويشدد على أن التصدي للجرائم المتصلة بالمخدرات بتدابير مناسبة ومتوازنة ينبغي أن يكون مبدأ يسترشد به في مسائل العدالة الجنائية مع الاحترام لحقوق الإنسان ومراعاة الرفاه العام.

المجرمون يتمتعون بسهولة الوصول

لا يزال المجرمون يتمتعون بسهولة الوصول، في السوق القانونية، إلى السلائف والمواد الكيميائية اللازمة لصنع المخدرات غير المشروعة.

وحثت الهيئة على ضرورة تعزيز الضوابط والأطر التنظيمية الوطنية لمراقبة السلائف الكيميائية، لافتة إلى دراسة استقصائية أجريت في يونيو 2021، أظهرت أوجه قصور كبيرة في الضوابط المفروضة على صنع السلائف الكيميائية وتجارتها وتوزيعها على الصعيد المحلي.