طلب إحاطة حول إهدار المال العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف 

كشفت النائبة مني عبدالله، عضو مجلس النواب، وقائع فساد وتزوير بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف مؤيدة بالمستندات، حيث قام المدير التنفيذي للجمعية، بالتربح من أعمال وظيفته بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك لمخالفته لصحيح القانون، كما قام بالتزوير في محررات رسمية بقصد التربح من المال العام.

وأوضحت خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم منها، أن المدير التنفيذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونظرا لمخالفة ذلك لصحيح القانون، حيث يخالف نص المادة 40 من لائحة النظام الأساسي للجمعيات المنظمة بالقانون 84 لسنة 2002 والمادة 42 من لائحة النظام الأساسي بالقانون 149 لسنة 2019، حيث إنه لا يجوز الجمع ما بين وظيفته كمدير تنفيذي للجمعية ونائب رئيس مجلس إدارة للجمعية كعضو متطوع، ومازال يمارس وظيفته كمدير تنفيذي، والتوقيع علي الشيكات علي الرغم من تركه لمنصبه كنائب رئيس مجلس إدارة وعدم أحقيته في التوقيع علي هذه الشيكات.

وهو الأمر الذي يشكل جريمة التزوير في محررات رسمية، وهي التوقيع علي الشيكات الصادرة من الجمعية بوصفه نائب رئيس مجلس الإدارة حتي يستطيع القيام بفعل التربح علي المال العام.

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة النشاط فى جمعية تنمية المشروعات ببنى سويف، والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على أن تخطر به القضاء الإدارى خلال أسبوع، وتُخطر اللجنة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخه.

في سياق آخر، أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين المالك والمستأجر، في إطار الالتزام بالقانون والدستور بما لا يلحق الضرر بأي من هذه الأطراف، موضحًا أن القيادة السياسية تسعى لحل أزمة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، والتي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي يتطلب وجود قانون يحقق التوازن ويراعي الأبعاد الاجتماعية أيضًا. 

وقال «جمعة»، إن مشكلة الإيجار القديم هي ممتدة منذ منذ 60 عامًا وعملت القيادة السياسية على إصدار تشريع قانوني يشمل كافة الأزمات والمشكلات الناجمة عن الإيجار القديم، حيث أنها مشكلة تمس ملايين من المواطنين، وتعكف الدولة والجهات المعنية لحلها وإصدار قانون بعد الاستماع لكافة الأطراف المعنية وإجراء الحوار المجتمعي مع المتخصصين، مضيفًا أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو التخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم الإضرار بمصالحه سواء كان المالك أو المستأجر، وهو ما أكدته الحكومة أيضًا والعمل على صياغة قانون مناسب يرضي المالك والمستأجر.