بعد سنوات.. مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون الأحزاب

أقر مجلس النواب الأردني اليوم، مشروع قانون الأحزاب السياسية  في جلسة برئاسة رئيس المجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي. 

وأقر مجلس النواب الأردني المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية “وقف الحزب”، إذا لم يقم بتصويب أوضاعها بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار.

ويعاقب المشروع كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (2) من المادة (12)، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار.

وسيصدر بموجب القانون نظاما لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.

ويذكر أنه أوصت اللجنة الملكية الأردنية بحصول الحزب الذي يحقق نسبة 1 بالمائة من مجموع أصوات ناخبي الدائرة العامة أو يتجاوز هذه النسبة، على مبلغ مالي محدد لمرة واحدة، وتضاف نسبة محددة إلى قيمة هذا المبلغ للحزب الذي يحقق النسبة المئوية المحددة بالقانون في (6) محافظات على الأقل، إلى جانب دعم مالي للحزب الذي يصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو ينشئ موقعا إلكترونيا، ومبلغ مالي محدد لمرة واحدة للحزب الذي استوفى شروط عقد المؤتمر التأسيسي، وحصل على الترخيص، وذلك لتغطية نفقات ذلك المؤتمر، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب التي تقوم بتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقديم دعم مالي محدد للحزب مرة واحدة كل أربع سنوات، لغايات عقد مؤتمره الدوري الذي تجري فيه انتخابات هيئاته القيادية، وتخصيص مبلغ محدد للحزب الناتج عن اندماج حزبين، ورفع قيمة المبلغ في حال اندماج ثلاثة أحزاب فأكثر بصورة طردية.