اليمن والأمم المتحدة يبحثان سبل إنهاء أزمة خزان صافر النفطى

 بحث رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لالزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم، وعدم السماح للمليشيا بالمزيد من المراوغة واستخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن عبدالملك أكد حرص الحكومة بالتنسيق مع شركاء اليمن في التنمية على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الامن الغذائي وبينها عملية تطوير وتوسيع زراعة القمح والحبوب، مشيرًا الى وجود إمكانيات كبيرة في اليمن للتوسع بزراعة القمح على ضوء الأبحاث التي انجزتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية بحضرموت، وكذا نجاح تجربة في أبين.

وناقش اللقاء، القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي في اليمن وجوانب التنسيق والشراكة القائمة بين الحكومة والأمم المتحدة، إضافة الى الترتيبات الجارية لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن، المقرر عقده في 16 مارس الجاري، وما يمكن اتخاذه لتحويل الدعم الاغاثي لتنموي.

بدورها عبرت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود المؤثرة التي تبذلها الحكومة ورئيسها في التعامل مع التحديات المختلفة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية وغيرها.. مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الحكومة لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لحشد التمويلات اللازمة لتغطية الخطة الإنسانية، مؤكدة تفهم الأمم المتحدة لمقترحات الحكومة بأهمية التحول من الدعم الإنساني الى التنموي ودعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.

وعلى صعيد آخر،  أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أن قرار مجلس الأمن الدولي، تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها بـ"الأعمال الإرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح‏".

ورحب الإرياني - في تصريح أوردته قناة "اليمن" الفضائية - بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد تأكيد الإجماع الدولي حيال الأزمة اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن تأييد 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي للقرار بما فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي إزاء ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، والدعم بحل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن‏ ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.