الكونجرس الأمريكى يبحث حظر استيراد النفط من روسيا
يبحث مجلس النواب الأمريكي إمكانية صياغة مشروع قانون لحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى الولايات المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت رئيس مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إن: "مجلس النواب يدرس حاليا (إمكانية اقتراح) تشريعات صارمة من شأنها أن تزيد من عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. مشروع قانوننا سيحظر واردات النفط والطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة".
وأضافت بيلوسي أن الكونجرس يعتزم مناقشة "إلغاء" العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس، كخطوة أولى نحو حرمان روسيا من التواصل مع منظمة التجارة العالمية".
كما يتطلع الكونجرس لمنح إدارة بايدن الحق في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من روسيا.
من جانب آخر يعتزم الكونجرس الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدة لأوكرانيا.
وقالت بيلوسي إن الكونجرس يعتزم هذا الأسبوع الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، "طلبت إدارة بايدن 10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. ويعتزم الكونغرس هذا الأسبوع تمرير تمويل طارئ بموجب تشريعنا الشامل للمالية العامة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا.
و في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس تخصيص 2.75 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، بهدف دعم الأوكرانيين في بولندا وفي الدول الأخرى.
وأوضح بلينكن- خلال مؤتمر صحفي عقده، بمدينة زوسوف جنوب شرقي بولندا- أنه سيتم توجيه المساعدات للفئات المستضعفة في المجتمعات داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى دعم خدمات اللاجئين في الدول المستقبلة للأوكرانيين، ومن بينها بولندا، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليون دولار للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه تم إرسال أيضًا مساعدات للتعامل مع حالات الكوارث في بولندا مع العمل بصورة وثيقة مع الوكالات الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية الدقيقة وأدوات صحية ومياه نظيفة للشرب ومعدات نظافة وتقديم حماية للأشخاص المستضعفين، خاصة النساء والأطفال، كما تم إرسال نحو 20 ألف بطانية حرارية مناسبة للطقس الحالي ومعدات للطوارئ معنية بالحفاظ على الرعاية الصحية لما يصل إلى 100 ألف شخص لمدة 3 أشهر، وما يصل إلى 500 إجراء جراحي طارئ.
