برلماني: اشتراطات البناء الجديدة تحل البناء العشوائي.. وتتطلب مراجعة حكومية
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة تساهم في حل شكاوى المواطنين التي ظهرت خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد حديث الرئيس السيسي مؤخرًا عن هذا الأمر ومطالبته بحل هذه الشكاوى والتدخل البرلماني، فضلًا عن تأكيد الرئيس على أن هذه الاشتراطات ليست ضد المواطن، موضحًا أن اشتراطات البناء الجديدة جاءت بهدف التخلص من البناء العشوائي، الأزمة التي تواجدت منذ سنوات طويلة، وتعمل الدولة في عهد الرئيس السيسي لحل هذه الأزمة دون إلحاق الضرر بالمواطنين.
وقال "جمعة"، إنه منذ تطبيق اشتراطات البناء الجديدة واجهت الحكومة بعض المشكلات والشكاوى من المواطنين، وتعمل الحكومة على حلها في الوقت الراهن، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء وفقًا لهذه الاشتراطات، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار تراخيص للمواطنين دون التعقيد في الإجراءات، وضبط عمليات العمران على مستوى الجمهورية، والحد من التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية بالبناء.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن بعض شكاوى المواطنين لإصدار الترخيص تكمن في غياب عقد مسجل في الشهر العقاري لملكية الأرض القائم عليها العقار، مضيفًا أن الرئيس السيسي قد وجه بتسهيل الإجراءات اللازمة لتراخيص البناء، وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة بدراسة كافة المعوقات التي تمنع المواطنين من إصدارها وحلها في أسرع وقت ممكن، حيث أن هذه التراخيص تساهم بشكل كبير في حل العديد من الأزمات.
وأشار "جمعة"، إلى أنه من ضمن اشتراطات البناء الجديدة التي تسببت في تفاقم المشكلات وشكاوى المواطنين، هي ارتفاع العقارات المسموح به وهي دور أرضي وطابقين للعقار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، مؤكدًا أن اشتراطات البناء الجديدة تحتاج إلى المراجعة والدراسة مرة أخرى من قبل الخبراء المتخصصين في الإسكان والبناء والتشييد، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات على أرض الواقع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص على المواطني بما يساهم في زيادة إصدارها وشمولها لكافة العقارات بالمحافظات.
