الآلاف يشاركون في «موكب السلام» بروما احتجاجاً على غزو أوكرانيا

شارك الآلاف اليوم السبت في "موكب للسلام" نظمته عدة نقابات عمالية ومنظمات غير حكومية في وسط روما؛ احتجاجاً على غزو القوات الروسية لأوكرانيا ولقول "لا" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلف شمال الأطلسي كذلك. 

وهتف دعاة السلام في هذا الموكب الذي تصدره علم كبير بألوان قوس قزح "لا قاعدة ولا جندي... إيطاليا إلى خارج حلف شمال الأطلسي". كما حملت العديد من اللافتات عبارة "لا لبوتين، لا للناتو".

وقال رسام الكاريكاتير والممثل والكاتب الإيطالي الشهير فاورو سينيسي لوكالة "فرانس برس": "إنها على الأرجح من أولى التظاهرات الحقيقية من أجل السلام. لا أحد هنا يعتقد أننا نصنع السلام بالسلاح، أو نحققه عبر إرسال السلاح إلى أحد الأطراف". 

 وكانت إيطاليا قررت إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الشحنة العسكرية. 

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالية "سغيل" النافذة (يسار)، ماوريتسيو لانديني: "لا توجد حروب محقة أو قنابل ذكية"، مضيفاً "لا نوقف الحرب بحروب أخرى ولا نوقفها بإرسال أسلحة إلى الشعب الأوكراني. نوقف الحرب بإرسال الأمم المتحدة إلى أوكرانيا".

لكن لويجي سبارا، رئيس اتحاد "سيسل" (الكاثوليكي)، الذي يقع في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في إيطاليا، رفض الانضمام إلى المسيرة السلمية، موضحًا في رسالة مفتوحة أنه لا يمكن المساواة بين "المضطهدين" والظالمين".

تجميد أصول أثرياء روس 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الايطالية أن قيمة أصول الأثرياء الروس في إيطاليا والتي جُمّدت تصل إلى 140 مليون يورو، بما فيها اليخوت التي وضعت في الحراسة القضائية الجمعة.

واليخت الأهمّ هو يخت "ليدي ام" الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو ويملكه أليكسي مورداشوف وهو ثري روسي مقرّب من فلاديمير بوتين ومُستهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا. 

ووُضع يخت ثان، يخت "لينا" الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو ويملكه الملياردير المؤسس لشركة تجارة المواد الخام "غانفور" جينادي تيمشينكو، في الحراسة القضائية الجمعة.

ووُضع أيضًا عقار في سردينيا، تبلغ قيمته نحو 17 مليون يورو ويملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف، في الحراسة القضائية.

وأشارت الحكومة الايطالية إلى حجز عقارات أخرى يملكها شخصان يُعتبران قريبين من السلطات الروسية وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون يورو.

وتستهدف العقوبات الأوروبية أكثر من 500 شخصية أو كيان روسي ستُجمّد أصولهم ومواردهم الاقتصادية تدريجيًا كلّما تمكنت الدول الأوروبية من تحديد مواقعهم وربطهم بأصحابهم.