العسومى يؤكد ضرورة إطلاق مؤشر عربى لتقييم الحالة الحقوقية فى البلدان العربية
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع مؤشرات صحيحة لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي حتى تكون أداة فاعلة في عملية تطور المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية، مما يسهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها منظمات خارجية مشبوهة تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئون الدول العربية.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور عمر حمد عطية الله الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا.
وأشار العسومي خلال لقائه إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يعتبر إحدى الأدوات الفاعلة في رصد الحالة الحقوقية في الوطن العربي وتقييمها، وهي جهة عربية ومحايدة ذات مصداقية دولية تسعى إلى وضع الأسس والمعايير الصحيحة لحالة حقوق الإنسان وصد أي محاولة للتدخل في شئون الدول العربية تحت دعاوى حقوق الإنسان، مشيدا بخطوة دولة ليبيا بإنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
من جانبه أشاد الدكتور عمر الحجازي بدور البرلمان العربي ومبادراته التي تبناها في ظل رئاسته الجديدة التي تعكس مدى تحمله مسؤولياته العربية والقومية في الدفاع عن قضايانا في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، مثمنا إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان لما يشكله من أهمية قصوى باعتباره من أهم الملفات على الساحة العربية التي تحتاج إلى التعاطي السليم معها في ظل التقارير المسيسة التي تنشرها بعض المنظمات عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي والتي تحتاج إلى التعاطي المهني معها وفق المعايير المتبعة دوليا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان العربي، كان قد أعلن خلال افتتاح أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي في فبراير من العام الماضي؛ إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مشدداً على رفض البرلمان العربي التام لما تضمنته البيانات والتقارير المُسيَّسة والمغلوطة التي صدرت مؤخراً من بعض الجهات والمنظمات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر، ومؤكداً في الوقت على أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكنه ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز.
