القضاء الإسبانى يغلق التحقيقات المفتوحة بحق الملك السابق «خوان كارلوس»

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إغلاق التحقيقات بحق الملك السابق خوان كارلوس، ما يمهّد الطريق أمام عودته إلى البلاد التي غادرها في أغسطس 2020 للإقامة في منفى اختياري في دولة الإمارات.

وجاء في بيان للنيابة العامة الإسبانية أن التحقيقات "لا تتيح اتّخاذ إجراء جنائي بحق صاحب الجلالة خوان كارلوس دي بوربون، خصوصًا بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، وتقادم الأفعال الجرمية وبسبب الحصانة التي كان يتمتّع بها بصفته رئيسا للدولة حتى العام 2014 حين تنازل عن العرش، وفق “فرانس برس”.

وفتحت بحقّه ثلاثة تحقيقات أبرزها في ديسمبر 2018 لكشف ما إذا تلقّى العاهل السابق البالغ 84 عاما عمولة لقاء تلزيم أعمال بناء خط لسكك الحديد بين مكة والمدينة لمجموعة شركات إسبانية في العام 2011.

وشملت التحقيقات إيداع العائلة المالكة السعودية مبلغ مئة مليون دولار في حساب في سويسرا كان الملك السابق هو المستفيد منه.

لكن النيابة العامة اعتبرت في بيانها أن المبلغ عبارة عن "هدية" تلقّاها العاهل السابق بصفته رئيسا للدولة.

وفتح تحقيقان آخران بحق خوان كارلوس للنظر في استعمال بطاقات ائتمانية متّصلة بحسابات مصرفية لطرف آخر، وفي شبهات بالتهرب الضريبي.

وجاء قرار النيابة العامة الإسبانية بعد قرار مماثل أصدره القضاء السويسري في ديسمبر الماضي.

وكانت صحيفة "إيه.بي.سي" ذكرت الجمعة الماضية، أن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، سافر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي، وتوقفت في مدينة بيجو بشمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة من حراس أمنه وشخص آخر.

وفي وقت سابق، أفصح كارلوس عن نيته مغادرة بلاده والتوجه للعيش في المنفى، وقد أبلغ نجله الملك فيليبي السادس، الذي وافق على قرار والده، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي الإسباني.

واعتلى خوان كارلوس عرش إسبانيا عام 1975، بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ونال قدرا وافرا من الاحترام لدوره في المساعدة في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. 

لكن الفضائح الأخيرة شوهت صورته، ودفعته للتنازل عن العرش عام 2014، ثم مغادرة البلاد.