فوق القانون.. الأمير أندرو يثير غضب النواب البريطانيون

مُنع اعضاء مجلس النواب البريطاني من التحقيق فيما إذا كانت الأموال العامة قد ساعدت الأمير أندرو على سداد أموال صفقة التسوية التي أبرمها مع فيرجينيا جوفيري.
واكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان قواعد بارمي القديمة تعني أنهم ممنوعون من مناقشة الحقوق الملكية في مجلس العموم.
وتابعت أن الأمير أندرو أبرم صفقة تسوية خارج المحكمة بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني ، بمساعدة الملكة.
وأضافت أن أحد النواب طالب وزيرًا بالحضور إلى مجلس النواب لتأكيد عدم استخدام أي من المنحة السيادية - التي يدفعها الجمهور للعائلة المالكة - لتعويض فرجينيا جوفري ، 38 عامًا، والتي نفى دوق يورك البالغ من العمر 62 عاما ، اغتصابها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.
وكتب النائب عن حزب العمال آندي ماكدونالد إلى الوزير ستيف باركلي في محاولة لتأكيد عدم استخدام أموال دافعي الضرائب، قائلا: "إثارة موضوع يتعلق بالأسرة المالكة في المجلس محفوف بالمصاعب".
واشارت الصحيفة الى انه طلب منه إثبات "أنه لم يتم استخدام أي أموال عامة أو سيتم استخدامها جزئيًا أو كليًا لاتمام التسوية".

وقال متحدث باسم الحكومة: "المنحة السيادية تدعم الملك وبعض أفراد العائلة المالكة في القيام بواجباتهم الرسمية".
وتابع "توقف الأمير أندرو عن تلقي الدعم من خلال المنحة السيادية في عام 2019 عندما توقف عن القيام بواجباته الرسمية، كما أنهى نادي رويال دونوش جولف كلوب في ساذرلاند عضوية أندرو الفخرية ابرام تسوية خارج المحكمة".

ويواجه الأمير أندرو سلسلة أزمات كبرى حيث ترفض العائلة المالكة اعادته للحياة العامة كما اظهرت استطلاعات الرأي انهيار شعبيته بين المواطنين بيبب الكشف عن سلوكياته المتعجرفة واعلان عدد من موظفي القصر تعرضهم للمعاملة السيئة من قبل الامير الذي دائما ما يعتبر نفسه فوق الجميع.