رئيس الوزراء: مشروع تنمية الأسرة المصرية هدفه الارتقاء بجودة حياة المواطن
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم، خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها أن هذا المشروع يأتي مُكملًا لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كافة ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة، كما يؤكد الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه حين تم وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان "مصر تنطلق"، كان أحد أهم المرتكزات "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، في تنفيذ حجم مشروعات ضخم في كافة محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كافة الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.
وأوضح رئيس الوزراء، أن ما تحققه الدولة المصرية في محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحديًا مهمًا يتمثل في ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمرًا شديد الصعوبة والتعقيد.
ولفت إلى مشروع "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذه حاليًا، والذي يعتبره مشروعًا ضخمًا بكل المقاييس العالمية، وفريدًا من نوعه، حيث يحقق جودة حقيقية للحياة، لنحو 60% من الشعب المصري في الريف، خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حاليًا هي حجم التحدي القائم رغم كافة الجهود التي تُبذل، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي تقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كافة مناحي الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث يناقش كل زملائه من الوزراء في حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة في مجابهتها.
وتناول مدبولي أحد الأمثلة، حيث أشار إلى أن: الزيادة الطبيعية للسكان في مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمي في أي مدرسة 40 طالباً في كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.
ونوه رئيس الوزراء بأن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة، متسائلًا: "إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا علي القطاعات الأخرى كالصحة، التي لا تحتاج فقط إلي إضافة بنية أساسية، وإنما أيضاً إلى عنصر بشري يوفر الخدمات ذات الصلة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة مجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما تتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يٌطرح سؤال حول كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية، ضاربًا المثل بقضية المياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان في شهر مارس المقبل وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث تصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلي نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، لافتًا إلي أننا وصلنا إلي حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوي 550 أو 580 مترًا مكعبًا من المياه أي نحو نصف معدل الفقر المائي.
وذكر أن كل مؤسسات الدولة تبذل جهودًا مضنية في كل رقعة من مصر بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه، والوصول إلي أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع، متسائلًا: كيف سيكون الحل إذا ما استمرت الزيادة السكانية مع ثبات كمية المياه المتاحة بعد عشرين عامًا من الآن، فلن يكون هناك بديل إلا التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وهو بديل شديد التعقيد ومكلف.
وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة فى أشد الاحتياج إلى التوقف، والتفكير فى شكل البلد فى المستقبل، وذلك تزامناً مع ما يتم بذله من جهود للتعامل مع التراكمات الخاصة بهذا الملف عبر العقود الماضية.
وتساءل رئيس الوزراء: كيف يكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاماً من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن عدد السكان يُعد مقياسًا لقدرة الدول وإمكانياتها، ولكن الأساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشري وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، هذا بالإضافة إلى قدرة هذا العنصر البشري على الحصول على تلك الخدمات، اعتمادًا على جهود الدولة على توفيرها.
وأوضح أن ملف تنمية الأسرة المصرية يأتى التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة، وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لا بد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى.
ونوه بأنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحًا أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية "هى جت علَيَّ أنا وأولادى"، مجددًا التأكيد على أهمية الأخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.
وذكر أنه تمت خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية، لافتًا إلى أن المشروع المصرى تضمن رؤية واضحة، تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية لكافة المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الإيجابية للأسر تشجيعًا لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الإنجاب إلى طفلين بحد أقصي فى الأسرة الواحدة، سعيًا لتحقيق مصر خلال السنوات العشر القادمة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصرى أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة، معتبرًا ذلك تحديًا أساسيًا نواجهه خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشي مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكدًا أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال السنوات العشر المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حاليًا.
وقال رئيس الوزراء، فى ختام كلمته: إنه “حان الوقت لنا جميعًا كمصريين حكومة وشعبًا، أن نتحرك معًا لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية خلال السنوات العشر القادمة، سعيًا للتعويض والتخفيض من حجم التراكمات السابقة، ولتحقيق زيادة فى معدلات جودة الحياة لمختلف المواطنين المصريين، وذلك فى إطار رؤية ودعم القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية حتى عام 2030”.
