رئيس الوزراء: الزيادة السكانية خفّضت نصيب الفرد من المياه لـ550 مترًا مكعبًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يعد أحد أهم مكونات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هدف المشروع ليس الحد من الزيادة السكانية فحسب، وإنما الارتفاء بجودة الحياة وتحسين جودة معيشة العنصر البشري.
وحذّر "مدبولي" من خطورة استمرار أزمة الزيادة السكانية على موارد الدولة، وفي مقدمتها الموارد المائية، موضحًا أن عدد السكان فى مصر زاد 5 أضعاف خلال الفترة من عام 1950 وعام 2022، حيث ارتفع العدد من 20 مليون نسمة إلى 103 ملايين نسمة، بينما ظل نصيب مصر من المياه ثابتا عند 55 مليار متر مكعب.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر وصلت مرحلة الفقر المائي عندما بلغ عدد السكان 60 مليون نسمة، والآن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوى 550 مترًا مكعبًا فقط، بينما الحد الأدنى للفقر المائي 1000 متر مكعب.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية، مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
