رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 6.2 تريليون جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 6.2 تريليون جنيه لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية كبيرة فى كافة ربوع الجمهورية، خلال آخر 7 سنوات، بهدف تعويض الظروف الصعبة التى مرت بها مصر على مدار فترات وعقود سابقة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبشهادة العالم كله يعد إعجازا بجميع المقاييس.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل الزيادة السكانية أمر معقد ويحتاج إلى جهد كبير من المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة، فرغم كل الجهود المبذولة لازال التحدى قائم والمتمثل فى الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان وما يقابلها من احتياجات متزايدة من الخدمات من مدارس ومستشفيات.
وتابع: نواجه حجم أرقام تفوق قدرات الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال معدل الزيادة الطبيعية فى عدد السكان عام 2021 بلغ 1.5 مليون نسمة، وبالتالى فإن توفير احتياجات السكان من خدمات التعليم فقط يتطلب إنشاء 40 ألف فصل جديد كل سنة بتكلفة 20 مليار جنيه كل سنة لبناء الفصول فقط، بخلاف تعيين مدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة، عندنا فجوة سابقة تصل إلى 200 ألف فصل.
جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة .
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
ومن المقرر أن يغطى المشروع كافة محافظات الجمهورية مدار 3 أعوام، بداية من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.
ويأتى المحور الخدمى والصحى، على رأس أولولويات استراتيجية تنمية الأسرة من خلال التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.
