«الحوار والتنمية» يصدر كتابا عن تداعيات كورونا على حقوق الإنسان في مصر
أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، كتاباً جديداً بعنوان "كورونا والحقوق الأساسية في مصر: التحديات وسبل المواجهة".
استعرض الكتاب آثار جائحة كورونا على مختلف الأفراد والجماعات والمؤسسات والتي لا زالت مستمرة واقتربت لدخولها العام الثالث على التوالي، كما استعرض الكتاب أبرز التحديات، أهمها كيفية تصدي الأفراد ومؤسسات الدولة للجائحة وكيفية التعامل معها لتحقيق أقل الخسائر الممكنة، وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والطبي والاقتصادي والتعليمي والقومي للأفراد؛ مما يعود بالنفع على الأفراد وأمنهم واقتصاد الدولة.
وتجلى تأثير الجائحة على السلامة النفسية والأمنية والصحية للأفراد؛ مثل نوبات القلق وتأثر وظائفهم وإصابة العديد من الأفراد بفيروس كورونا.
واستعرض الكتاب أهم التحديات التي واجهت مؤسسات الدولة من الناحية الاقتصادية إثر حالة الانكماش الاقتصادي والإغلاق الجوي؛ مما أدى لإعاقة القطاع السياحي وخسائر واجهت العاملين بهذا القطاع.
تأثر التعليم بتداعيات الجائحة؛ وذلك بسبب حالة الحجر الصحي للتقليل من تفشي الوباء، مما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات احترازية وتعطيل الدراسة من أجل سلامة الطلاب وأسرهم، ولا مجالاً للشك أن القطاع الطبي والصحي تأثر بتداعيات الجائحة؛ فقد واجه القطاع الطبي ضغطاً غير مألوفاً لاستقبال أعداد المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم وغرف عزل صحي بعيداً عن بقية المرضى، بالإضافة إلى جهود القطاع الطبي لوضع بروتوكول مناسب وفعال للمرضى وشراء اللقاحات فور توفيرها؛ لتأمين الأمن الصحي للمواطنين.
تناول هذا الإصدار عدة موضوعات في صلب الأزمة أهمها: المرأة والعنف الأسري في ظل كورونا، وتحديات القطاع السياحي في مصر، والمشكلات التي واجهت القطاع الطبي، وإشكاليات التعليم في ظل كورونا، كما سلط هذا الإصدار الضوء على دور النقابات المهنية المصرية في التعامل مع الأزمة لضمان حقوق أعضائها، وتناول مجهودات الدولة في إدارة الأزمة وحل مختلف الإشكاليات التي تعرضت لها.
قدّم الكتاب عدة توصيات لمواجهة التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وتتمحور هذه التوصيات لمكافحة العنف الأسري وضمان حقوق المرأة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقديم خدمات الدعم النفسي للأسر، وكيفية التعامل مع الضغوطات الناشئة عن المكوث في المنازل والترويج لطرق وأساليب مبتكرة لقضاء الوقت وتعزيز وسائل التلاحم الأسري، وإشراك المجتمع المدني والإعلام للبدء في اتخاذ خطوات للتصدي للعنف المنزلي، وصرف معونات نقدية بالإضافة للمساعدات المعنوية للنساء التي يعولنَ أسرهن والمطلقات والأرامل والغارمات.
وقدّم أيضا توصيات بصدد صغار الفلاحين والمزارعين، أبرزها: أن يشمل الدعم منح الفلاح قروضاً صغيرة بدون فوائد، وتأجيل سداد أقساط الفلاحين في البنك الزراعي المصري، ورفع الجمارك عن الأعلاف؛ للتصدي لرفع الأسعار خاصةً في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وضرورة مراجعة أسعار الأسمدة المدعمة، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عن الخسائر، وتعظيم الاستفادة من البحوث الزراعية.
ومن ضمن التوصيات التي قدّمها لقطاع التعليم في ظل الجائحة، وأبرزها: تحديث البنية التكنولوجية في القرى والريف والمناطق الأكثر فقراً، وتدريب المعلمين المستمر في القرى الفقيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل دور الرقابة ومتابعة الأداء في وزارة التعليم من خلال تدريب الموظفين على استخدام الإنترنت والتعامل مع المنصات الإلكترونية؛ ليتمكنوا من متابعة أداء المعلمين في الفصول الافتراضية، والاستفادة بالمنح الدولية والمنظمات الدولية (اليونيسيف والبنك الدولي) والتي تساعد على القيام بالإصلاحات المعنية على مكافحة الفيروس.
