برلماني: قانون التأمين الموحد يشجع الاستثمار ويدعم الحماية الاجتماعية

أعلن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا دوره في رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد".

وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن قطاع التأمين أحد أركان السوق والاقتصاد وتعاظم دوره بعد 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف أنواعها ومستوياتها، مشيرا إلى أن قطاع التأمين في أزمة كورونا كان الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدنى لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية غيرت الكثير من الأنماط والأعراف الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون المعروض استحدث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وهذه التغطيات لها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

وتابع النائب، أن التحدي الأكبر يكمن في تفعيل دور لجان فض المنازعات والتي يتم اللجوء إليها فى حال رفض شركات التأمين صرف التعويضات التى تنتج عن مختلف الحوادث، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، والمحاكم المدنية، والتي كانت تستغرق سنوات لإصدار حكمها فى تلك القضايا.