عبدالعاطى: تطوير شامل للمنظومة المائية وزيادة القدرات لمواجهة الطوارئ
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية لم تحدث منذ سنوات طويلة، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضًا التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع.
كما أشار إلى استخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.
وأضاف الدكتور عبدالعاطى، خلال كلمته في الجلسة الحوارية حول قضايا المياه، السبت، أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات .
وأكد أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، وأن هذه المشروعات الكبرى تعد معجزة هندسية.
كما نفذت الوزارة حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع تراكمات ٥٠ سنة ماضية، وأن الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات، وزيادة قدرة المجرى المائي على التعامل مع أي حالات طارئة.
