وزيرة التضامن: أول وثيقة لوقف ختان الإناث خرجت من أسوان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أسوان خرج منها أول وثيقة لوقف ختان الإناث في ٢٠٠٤، فكانت أول وثيقة للتحرر ضد العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى، وهذا أول عام يخصص للمجتمع المدنى وعلينا إثبات أنفسنا، وأمانة كبيرة لتقديم الدعم والمساعدة لإبراز جهود المجتمع المدنى، موضحة أن المجتمع المدني لابد أن يكون ميكانيكى وان يكون هناك حراك سريعا، والحكومة سباقة والمجتمع المدنى لايقل فى كفاءته وفعاليته.

جاء ذلك خلال كلمتها فى اللقاء السنوى لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، ولقاءها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية. 

وتابعت القباج: «سنجوب المحافظات للحوار المجتمعي، والمشاركة المجتمعية لابد أن تؤتى ثمارها فى موضوعات محددة وملموسة وتحمل رسائل ويكون لدينا حقيبة من الإنجازات والاثر الطيب، والمشاركة فى الأجندة الوطنية وتحديد محاور عدة مثل التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، ومتابعة الفجوات التنموية، مؤكدة أن ميكنة المجتمع المدنى هذا العام ستسهل الكثير، ومتابعة موارد المجتمع الأهلى، وقياس اثر الانجاز من خلال منهجية العمل الأهلي».

وتابعت: «يأتي هذا اللقاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لاسيما أنه في هذا العام 2022، تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة».

جدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وسفير الاتحاد الأوروبي، والوفود المرافقة، توجهوا بحضور اللقاء السنوي للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان تحت مظلة مؤسسة "أم حبيبة"، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ برامج وأنشطة في 34 من المجتمعات القروية وشبه الحضرية المستهدف تطويرها في إطار تنفيذ مشروع " تحسين التنمية المحلية" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلي تقديم خدمات تنموية تراعي النوع الاجتماعي وتعظم مشاركة المجتمع.