«الكهرباء» تبعث برسائل طمأنة لمستثمري الطاقة الشمسية
تمتلك مصر إمكانات قوية لتطوير موارد الطاقة المتجددة، ولدى الحكومة المصرية هدف إستراتيجي طموح للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، يستهدف زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20٪ بحلول عام 2022، وبلوغ 42٪ بحلول عام 2035.
ومن المقرر أن تنتهي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحلول العام 2023 من إضافة 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة إلي الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في معدلات تنفيذ استراتيجيتها وخططها المستقبلية، الأمر الذي دفع الشركات على المستوى الدولي لإبدا اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
استراتيجة الطاقة المستدامة 2035
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لدي الحكومة المصرية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الخامس والعشربن من فبراير 2022، منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
جاء قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع استثمارات الطاقات المتجددة وتشجيع المستثمرين على زيادة عدد القدرات الكهربائية المنتجة باستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس الذي يتيح للشركات المحلية والتحالفات الدولية تنفيذ المشروعات بنسب غير محددة للقدرات وربطها على الشبكة القومية عبر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.
كما علمت “الدستور” من مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الكواليس الخاصة لصدور قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي للجهاز الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، إذ كانا تلقيا مخاطبات ومكاتبات من مستثمري الطاقة المتجددة في مصر بشأن تخوفات لديهم من رفع الإعفاء عن أنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرات حتى 500 كيلو وات من مقابل دمج الطاقات المتجددة لمحطات الطاقة الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس، والذي طبق على أنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرات الأكثر من 500 كيلو وات.
رسالة طمأنه لمستثمرى الطاقة الشمسية
وكشف المصدر لـ “الدستور” أن وزارة الكهرباء اخذت في الاعتبار مخاوف المستثمرين، وغلبت المصلحة العامة في اتخاذ قرارها بشأن مشروعات الطاقة الشمسية وما تحققه من فوائد على الاقتصاد المصري اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، وجاء القرار يتضمن زيادة التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، دون أي قيد على المشروعات الصغيرة والكبيرة، والسماح بتنفيذ مشروعات دون تحديد نسبة الحمل الأقصي بشركات التوزيع الواقع في محيط نطاقها الجغرافي المشروع.
وأوضح المصدر أن مردود هذا القرار المحفز على المستثمرين كان له أثر ايجابي، خاصة بعد أن تصاعدت المخاوف في الفترة السابقة بشان مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، في ظل محدودية نسب تنفيذ المحطات الشمسية بقدرات محدودة، إذ كان قرار الكهرباء بمثابة رسالة طمأنة لكل المستثمرين المحليين والدوليين في مصر، المساهمين في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
حوافز تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية في مصر
- السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.
- رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.
- رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.
أثر القرار على مسار التحول إلي الطاقة النظيفة
أكد المصدر أن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التي تضمن السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس ورفع القدرات من 300 ميجاوات إلي 1000 ميجاوت، كان الهدف منه رفع القيود عن التعاقد وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بين شركات القطاع الخاص وشركات توزيع الكهرباء التسع المملوكة للدولة والتي تدير مشروعات الكهرباء في مصر، وخاصة المشروعات التي يجري تنفيذها في مدن القناة وتحديدًا مدينة شرم الشيخ، التي خطط لها أن تتحول إلي مدينة خضراء استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
وأوضح المصدر أن القيود التي تم رفعها عن مشروعات الطاقة المتجددة، كانت تحدد نسبة محددة من القدرات مسموح بربطها على شبكة شركة التوزيع الواقع في محيطها الجغرافي المشروع، ومنها شركة القناة لتوزيع الكهرباء التي تتبعها جغرافيًا مدينة شرم الشيخ، مما كان يعيق تقدم المشروعات في تنفيذ خطة الدولة لتحول المدينة إلي مدينة خضراء وصديقة للبيئة، ولكن قرار السماح بتنفيذ المشروعات دون قيد بنسب القدرات اتاح للمستثمرين مجالًا واسعًا لتطوير الأعمال بالشكل الذي يسمح بتحقيق معدلات زمنية قياسية.
