45.4 %.. برلماني: قوة الجهاز المصرفي تكشف رخص الشائعات حول أزمة السيولة
أعرب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام للشائعات الخبيثة بخصوص الجهاز المصرفي وما يتردد من أكاذيب، حول وجود مشاكل في السيولة منذ شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أنها مزاعم وأكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة.
ونوه عثمان، في تصريحات له اليوم، بالرد الرسمي من جانب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، ما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، حيث دحض البنك المركزي المصري، كل هذه الشائعات الخبيثة ورد بالأرقام والحقائق عليها وفي مقدمتها، إنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تصل نسبة السيولة بالعملة المحلية إلى نحو 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية.
ولفت، إلى أن حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي، في عمليات السوق المفتوح، وصل لأكثر من تريليون جنيه، وهو يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية.
واختتم النائب محمد رشاد، بأن زيادة الودائع بالبنك المركزي المصري، بنحو 115 مليار جنيه، لتسجل 6.3 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، يكشف قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقوة الجهاز المصرفي، كما يكشف رخص وسوء الشائعات الكاذبة تجاهه.
وفي وقت سابق نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري تهدد بتعريض الدولة للإفلاس، مشيرًا إلى أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء، لافتًا إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.
