«التخطيط»: مطالبة قطاع الأعمال باستثناءات ضريبية له تبعيات على الموازنة
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مطالبة قطاع الأعمال بالاستثناءات الضريبية وغيرها له تبعيات على الموازنة الحكومية، مؤكدًا ضرورة وجود نوع من التوازن بين مطالب قطاع الأعمال بخفض الضرائب وحجم الضرائب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، حول استشارات لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018، بعنوان "النشاط الاقتصادي والسياسات العامة"،
وتطرق الدكتور أحمد كمالي إلى كيفية مساعدة السياسات المالية للقطاع الخاص وقطاع الأعمال من حيث زيادة الاستثمارات والإنتاجية، موضحًا أن هناك القليل من الدراسات الكمية التي تناقش هذا الموضوع، حيث أن هناك دائمًا مطالبات للحكومة بخفض الضرائب وتوفير الإعانات لكن دون النظر إلى تأثير ذلك وهل له تأثير معنوي على القيمة المضافة والربحية والانتاجية، مشددًا على أهمية توفير دراسات كمية لبحث تأثير تقديم الإعانات وخفض الضرائب على الناتج والقيمة المضافة والاستثمار.
كما تناول كمالي الحديث حول العلاقة بين المنشاّت الخاصة والشركات والإنتاجية موضحًا أن هناك اهتمام كبير في العالم بالهيكل المالي في الشركات وتأثيرها على الإنتاجية، مؤكدًا أهمية النظر في هذا الشأن في مصر لما له من تبعيات مهمة على السياسات النقدية في مصر، كما شدد كمالي على ضرورة النظر إلى السياسات التي يمكن من خلالها رفع الإنتاجية.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته إن ورشة العمل تمثل نموذج لتفعيل المشاركة بين الحكومة من جهة والجهات البحثية وشركاء التنمية من جهة أخرى في تعزيز السياسات في مصر.
وأكد كمالي خلال الورشة حرص الحكومة على أن تكون السياسات نابعة من الأدلة التي تأتي من الأبحاث القيمة التي يقدمها الباحثين، مشيرًا إلى أهمية الربط بين متخذي القرار والباحثين، مؤكدًا أهمية أن تنبع السياسات من دراسات موضوعية وكمية تُّمكن من الخروج بنتائج موثقة وموضوعية، موضحًا أن ورشة العمل ناقشت موضوعات تتعلق بنقاط مهمة في الاقتصاد المصري.
وحول محددات اختيار القطاع غير الرسمي، أوضح كمالي أن اتخاذ المنشاّت في بداية عملها قرار الاتجاه إلى القطاع الرسمي اختيار مهم جدًا، موضحًا أن إنتاجية المنشاّت في القطاع غير الرسمي ضعيفة وفقًا للدراسات العالمية، مما يجعل الانتقال إلى القطاع الرسمي أمرًا صعبًا، متابعًا أنه لابد من العمل على تحسين العوامل التي تؤدي إلى اختيار الاتجاه إلى القطاع الرسمي.
