حفاظًا على الذوق العام.. مقترح برلماني بحظر «المهرجانات» في الأفراح
تقدم النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزيري الثقافة والتنمية المحلية، بموجبه يحظر تداول أو تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح بالمحافظات.
وقال "عباس"، اليوم الخميس، إن الفن المصري يواجه هجمة شرسة خلال الآونة الأخيرة، غير معلومة الأطراف لكن واضحة الأهداف، وهي استهداف الهوية المصرية، ومحاولات حثيثة لاندثار الفن المصري بعد أن كانت لنا الريادة، وأصبحت ما يسمى بـ أغاني المهرجانات تنتشر كالنار في الهشيم.
وأضاف "عباس" أن هؤلاء المغنين ليسوا مرفوضين لشخصهم، وإنما لما يقدموه للمجتمع من أغانٍ خارجة عن الذوق والأدب والقيمة بسبب ألفاظ خارجة تحتويها الأغاني مما يؤثر على الأطفال الذين يرددون هذه الكلمات بعد أن حفظوها جيدًا بسبب مزجها بالموسيقى فنجدهم يرددون على غير وعي وإدراك هذه الألفاظ الخارجة.
وأشار إلى أن أغاني المهرجانات لون جديد لم نره من قبل، ولا يمت للفن المصري بصلة، عاصر الكثير من الأجيال الأغاني الشعبية، غير أن هذا اللون مفروض علينا، وحال استمراره سيمس هويتنا، فليس مقبولًا أن نرى شبابنا يرددون مثل الأغاني هذه التي تتضمن ألفاظًا خارجة.
وتساءل "عباس"، هل هذا ما نريده لشبابنا في المستقبل؟.. وهل هذه هي الأخلاق التي نربيهم عليها؟.. فلم يعد مقبولًا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة التي تستهدف هويتنا الثقافية ومحاولات إفساد الذوق العام، مقترحًا بمنع تداول أو تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح حفاظًا على الذوق العام.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد حددت جلسة 3 مارس المقبل، لنظر أولي جلسات دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات.
وكان المحامي هاني سامح، مقيم الدعوي، أوضح في دعواه أن قرار منع المهرجانات يعد انتهاكًا لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدًا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستوري في اشتراطه حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، موضحًا «أن هناك أحكامًا كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين».
