مبادرات ومراكز استضافة.. جهود الدولة لمواجهة العنف ضد المرأة

تبذل الدولة جهودًا كبيرة في مواجهة العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة لجميع السيدات في مصر، وذلك من خلال إطلاق البرامج التوعوية والمبادرات المختلفة لمناهضة مشكلات العنف ضد المرأة.

ومؤخرًا، ناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد بمقتضاه تصل عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، مقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب.

واقترحت عضو مجلس النواب إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

عقوبة تعدي الزوج 

تنص المادة 11 من دستور مصر لعام 2014 بشأن قضية التمييز ضد المرأة من خلال على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

وجاءت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أن هناك 5 مليون و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وذلك بحسب البيان الرسمي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فيما أشار البيان إلى أن تصل تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمُضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.

في هذا الصدد، قالت نهاد أبو القمصان محامية وناشطة في حقوق المرأة، إن الدولة تبذل جهود كبيرة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة وحل هذه المشكلة من جذورها، وذلك من خلال العمل على إطلاق المبادرات والفعاليات والندوات التثقيفية بشأن خطورة الأمر على المجتمع.

تابعت أبو القمصان أن المركز القومي للمرأة بدوره يعمل على مواجهة العنف ضد المرأة في المجتمع، ومن بين تلك الحلول هو إنشاء مكتب شكاوى المرأة والعديد من الحملات للقضاء على ختان الإناث ومناهضة زواج القاصرات ومنها حملة أطلق عليها "مش قبل 18".

جهود الدولة

وقطعت الدولة شوطًا طويلًا في إيجاد حلول لهذه القضية، إذ خصصت وزارة التضامن من جانبها بيوتاً آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة أو الفتاة التي تتعرض للعنف وليس لها مأوى للمشورة أو للإقامة لفترة معينة.

وتعمل مراكز الاستضافة التي أنشأتها الدولة على مساعدة النساء على تخطى الصعاب من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية، لكن أبو القمصان ترى أن هذا العدد قليل جداً، مقارنة بعدد سكان مصر الكبير، بجانب ارتفاع معدلات العنف والتفكك الأسري بالبلاد.

وشهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مؤسفة وصادمة بشارع السلطان حسين قبل أيام، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه بطريقة وحشية أمام المارة، عقب انتهائها من وضع مكياج الزفاف بأحد صالونات التجميل.