«البنك الدولى»: تقليل أعباء الديون سيتحدد فى أعقاب أزمة كورونا
قال البنك الدولي، إنه في أعقاب أزمة كورونا، سيحدد توافر أنظمة الإفلاس وكفاءتها السرعة التي يمكن بها تقليل أعباء الديون غير المستدامة، ومن ثم، سرعة تحقيق التعافي، وتكشف الدراسات عن أن التحسينات التي أدخلت على أطر الإعسار مرتبطة بزيادة القدرة على الحصول على الائتمان، وزيادة السرعة التي يسرد بها الدائنون ديونهم، والحفاظ على الوظائف على نحو أقوى، وتحقيق إنتاجية أعلى، وانخفاض معدلات فشل الشركات الصغيرة بشكل أكبر.
ويمكن أيضًا للإصلاحات التي تؤدي إلى خفض التكلفة أن توفر الظروف المواتية للشركات التي لا تتوافر لها مقومات الاستمرار لتقديم طلبات للتصفية، وبالتالى توفر الموارد التي يمكن إعادة توجيهها إلى شركات أكثر إنتاجية نتسم بآفاق نمو أفضل.
ويمكن أن تساعد الإصلاحات التالية في التخفيف من حدة المديونية الحرجة الناجمة عن فيروس كورونا وتيسير تحقيق تعافي اقتصادي منصف، وهذه الإصلاحات يمكن أن تتبناها الاقتصادات التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية، وبدرجات متفاوتة من التطور في قوانينها الحالية الخاصة بالإعسار، وعلى مستويات متفاوتة من القدرات المؤسسية، وقد أثبتت فاعليتها من خلال الشواهد المستقاة من بلدان عديدة.
تدعيم الآليات الرسمية للتعامل مع حالات الإعسار
أكد البنك الدولي في تقرير له، أنه من شأن وجود نظام رسمي قوي لقانون الإعسار أن يحدد الحقوق والسلوكيات اللازمة لتسويات الديون ف المحاكم وخارجها على نحو منظم، ويشتمل أي نظام جيد التصميم على حوافز لتشجيع الدائنين والمدينين على التعاون في عملية تسوية الديون.
وتتمثل المبادئ الأخرى لأي نظام قوي في قواعد أسبقية الدائنين الممتازين التي يمكن التنبؤ بها والتي تحدد الترتيب الذي يتم وفقه سداد الديون؛ وتسوية الديون في الوقت المناسب مما يوجد حلقة من الآثار المرتدة الإيجابية تحفز جميع الجهات الفاعلة على المشاركة في تسويات الديون خارج المحاكم؛ والخبرة الكافية في التعامل مع التعقيدات التي تكتنف قانون الإفلاس.
وأخيرًا، فإن أدوات الإنذار المبكر للكشف عن تعثر الشركات تنطوي على إمكانات كبيرة بشأن المساعدة في التحديد المبكر للمدينين الذين يواجهون صعويات مالية قبل تفاقمها ووصولها إلى نقطة الإعسار.
