«البنك الدولي»: 4 مخاطر اقتصادية ملحة ناتجة عن جائحة كورونا
سلط تقرير عن التنمية في العالم 2022، صادر عن البنك الدولي، الضوء على 4 مخاطر اقتصادية ملحة ناشئة عن جائحة كورونا، والخطوات الملموسة التي يمكن لواضعي السياسات اتخاذها لمعالجتها ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق تعافٍ قوي ومنصف ومنها تزايد القروض غير العاملة، من خلال تحسين مستوى الشفافية وتخفيض نسبة القروض غير العاملة، يمكن للمؤسسات المالية أن تحافظ على استقرارها وسلامة رسملتها وقدرتها على تقديم الائتمان، لا سيما للأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة.
و تأخر تسوية القروض الحرجة، يمكن لإجراءات الإعسار الفعالة، بما في ذلك خيارات التسوية المتاحة خارج المحاكم، أن تقلل التكاليف الاجتماعية لمستويات المديونية الحرجة واسعة النطاق، وتحول دون سوء تخصيص الموارد "للشركات شبه الميتة zombie firms" غير المنتجة، وتحد من الحاجة إلى تدخل الحكومة في عملية تسوية الديون.
ويمكن أن يؤدي التأخير في اتخاذ إجراءات إلى الحد من القدرة على الحصول على الائتمان، وإحباط روح المبادرة التجارية، وتحويل الدين الخاص إلى دين عام عندما تضطر الحكومات لإطلاق حزم إنقاذ.
و تشديد شروط الحصول على الائتمان، حيث يمكن لتفعيل الابتكارات في نماذج التمويل والإقراض الرقمية أن تلعب دورًا بالغ الأهمية في تمكين المقرضين من تقييم مخاطر المقترضين وإدارتها على نحو موثوق، مما يساعدهم على مواصلة تقديم الائتمان للمقترضين الأقل دخلاً المنخفض وتدعيم قدرتهم المالية على الصمود.
وارتفاع مستويات الديون السيادية، يمكن لإدارة الديون السيادية وخفضها على نحو استباقي أن يتيح حيزاً في المالية العامة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساندة التعافي. ويرتبط التأخير في معالجة القدرة على تحمل أعباء الديون بفترات ركود شديد وطويل الأمد، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، والصحة العامة، والتعليم، وهو ما يؤثر على الفقراء بدرجة أكبر من غيرهم.
