كواليس قرار «حماية المستهلك» حول إعفاء الأنظمة الشمسية من مقابل دمج الطاقات

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن كواليس قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حول إعفاء أنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرات حتى 500 كيلو وات من مقابل دمج الطاقات المتجددة لمحطات الطاقة الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس، والذي طبق على أنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرات الأكثر من 500 كيلو وات، مشيرًا إلى أن ما تم إثارته من قبل أصحاب المصلحة بالأنظمة الأكثر من 500 كيلووات مثيرًا للدهشة خاصة وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مهد لهذا القرار منذ نوفمبر من العام 2021.

إعادة النظر في مقابل الدمج 

وكشف المصدر لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يعاد النظر في إعفاء أنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرات حتى 500 كيلو وات خلال جلسة انعقاد بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمتوقع انعقادها في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار إعادة النظر في إعفاء هذه الأنظمة مشار إليه في القرار الصادر بالإعفاء بتاريخ نوفمبر 2021.

وأكد المصدر أن ما أبداه مستثمري الطاقة الشمسية في مصر تعقيبًا على قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعدم إعفاء أنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرات الأكثر من 500 كيلو وات من مقابل الدمج، ليس مفهومًا خاصة وأنه تم إخطار الجميع بقرار الجهاز بإلزامهم بدفع مقابل دمج محطات الطاقة الشمسية منذ صدور القرار.