مسئولة أممية: هايتى عند مفترق طرق مع دخولها مرحلة الإعمار بعد الزلزال

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن جمهورية هايتي عند "مفترق طرق" بعد ستة أشهر من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب البلاد.
جاء ذلك خلال فعالية دولية استضافتها حكومة هايتي في العاصمة بورت أو برنس؛ بهدف دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب على وجه التحديد المناطق الريفية الجنوبية الغربية من البلاد في أغسطس الماضي.
وأكدت المسئولة الأممية - حسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن هذا ليس وقت الاستسلام لأن شعب هايتي لا يستسلم أبدا، أبناؤه يحزنون مرارا وتكرارا على خسائرهم، ثم يلتقطون الأنفاس ويستجمعون قواهم.. مضيفة أن "هايتي مرة أخرى على مفترق طرق، يجب حماية سنوات من الاستثمار في الاستقرار والتنمية، والمؤسسات الوطنية جاهزة لتولي القيادة".
وذكرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن هايتي تحتاج إلى ما يقرب من ملياري دولار لإصلاح الأضرار التي سببها الزلزال، وستذهب أكثر من نصف الأموال، أكثر من مليار دولار، إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء المساكن الخاصة بشكل رئيسي، وحوالي 400 مليون دولار مخصصة للتعليم، وتتطلب خدمات الرعاية الصحية ومبادرات الأمن الغذائي 40 مليون دولار و55 مليون دولار على التوالي، كما تم استهداف برامج الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك البرامج البيئية، للحصول على المساعدة.
يذكر أن الزلزال ضرب هايتي - في أغسطس الماضي - في الوقت الذي كانت هايتي تواجه أزمات سياسية وأمنية، فضلا عن الاحتياجات عميقة الجذور للمساعدات الإنسانية والإنمائية، وأن الاقتصاد كان في حالة يُرثى لها، ولم يساعده الحصار الذي فرضته العصابات المسلحة على شحنات البنزين في نهاية عام 2021، والذي كاد يؤدي بالبلاد إلى طريق مسدود.
وقالت أمينة محمد "علينا أن ندرك أن الافتقار إلى الاستثمار الكافي وفي الوقت المناسب في إعادة الإعمار سيؤدي حتما إلى دفع السكان الأكثر ضعفا، الذين لم تتوافر لديهم الوسائل للحفاظ على سبل عيشهم، نحو استراتيجيات سلبية للبقاء على قيد الحياة وأنه من المرجح أن "تزداد الهجرة الداخلية، بما في ذلك إلى بورت أو برنس، التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية خطيرة ومستويات عالية من العنف، ومن المرجح أيضا زيادة الهجرة الخارجية، حيث يبحث أبناء هايتي عن فرص في الخارج".