قادة في ألمانيا يؤكدون على توخي الحذر مع تخفيف «قيود كورونا»

يجتمع قادة ألمان اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية وموعد تخفيف القيود واسعة النطاق المفروضة على الحياة العامة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويصر اثنان من أكثر الشخصيات نفوذا في النقاش على أنهما لن يتخليا عن الحذر في مواجهة الجائحة.

وقال وزير الصحة، كارل لاوترباخ، قبل الاجتماع المهم بين رؤساء حكومات الولايات والمستشار أولاف شولتس:"لا يمكننا التراجع عن إجراءات كورونا بالكامل".
 

وقال هندريك فوست، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا:"لا يمكننا أن نفرّط فجأة في كل المكاسب التي تحققت في الأشهر الأخيرة من خلال إجراءات الحماية". 

ويتمتع فوست بنفوذ إضافي بصفته رئيس حكومة أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، ورئيس مجموعة رؤساء حكومات الولايات.
وسيناقش القادة خطة تحدد ملامح التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة كورونا، مع إلغاء الإجراءات الأكثر تقييدا بحلول 20 مارس المقبل.

ويطالب فوست بمهلة أسبوعين بين كل خطوة والأخرى، من أجل تقييم ما إذا كان رفع التدابير يحدث بسرعة كبيرة.
ووفقا للخطوة الأولى من الخطة، يمكن زيادة أو رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يجتمعون على انفراد بين الأفراد الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا.
وتخص الخطوة الثانية، والمحددة بتاريخ محتمل في 4 مارس المقبل، قطاع البيع بالتجزئة، حيث تنص على إلغاء قاعدة قصر السماح بدخول معظم المتاجر على أولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا، لكن مع إبقاء الإلزام بارتداء الكمامات.

وبحسب الاقتراح، فإنه من المخطط إلغا آخر القيود في 20 مارس المقبل. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل ارتداء الكمامات إلزاميا في العديد من الأماكن، مثل وسائل النقل العام والمتاجر.
وسجل معهد  "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 219 ألفا و972 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 234 ألفا و250 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 247 حالة، مقابل 272 حالة قبل أسبوع.
 

وبالإضافة إلى رفع القيود، يريد فوست والرابطة الألمانية للمدن من الحكومة الاتحادية وضع أساس قانوني متين للحفاظ على تدابير الحماية الأساسية من فيروس كورونا، مثل أن يكون للولايات الحق باستمرار في فرض قواعد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة إذا لزم الأمر.
 

تجدر الإشارة إلى أن الأساس القانوني لخيارات الحماية بموجب قانون الحماية من العدوى الحالي ينتهي في 19 مارس.
 

وقال لاوترباخ : "علينا صياغة قانون الحماية من العدوى بحيث يضمن بقاء مستوى أساسي من الحماية وتطبيقه إذا لزم الأمر".
 

وأشار فوست إلى أنه يريد أيضا مزيدا من التفاصيل من الحكومة حول العواقب المترتبة على غير الملقحين بمجرد دخول التطعيم الإلزامي حيز التنفيذ بالنسبة لموظفي الصحة والرعاية في منتصف مارس المقبل.